معلمون يتحدون قرار منع "المحمول": "نتكسف.. ومن أصدره ربما كان تلميذنا"

أثار قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع اصطحاب المعلمين والإداريين والطلاب على حد سواء، للهاتف المحمول داخل المدارس حالة من الجدل، لا سيما بين المدرسين الذي انقسموا ما بين رافض للقرار بشكل نهائي ووصفوه بأنه "استهزاء بيهم وبيعاملهم زي الأولاد الصغيرين"- على حد قول بعضهم-، وبين "مستغرب" نظراً لعدم إعلان الفائدة من تطبيقه في قرار الوزارة، مع تأكيد من مديري مدارس بعدم وصول منشور رسمي بالقرار إلى حتى الآن.
يقول أسامة نبيه، مدرس لغة عربية منذ 18 عاماً بمحافظة المنوفية، إنه لم يسمع عن قرار منع "الموبايل"، مؤكداً أنه لن ينفذه مهما كلفه الأمر، لأنه "مش طالب في ابتدائي هيتقال له سيب الموبايل عشان ما يعطلكش عن مذاكرتك".
ويضيف نبيه أن النظام الجديد للتعليم يستوجب رفع قيمة المعلم وتأهيله تربوياً وتكنولوجياً، وليس الحد من كرامته ومساواته بالطلاب، قائلاً: "إزاي هيجيبولنا تابلت وعاوزين يطورونا في التكنولوجيا، وفي نفس الوقت هيسحبوا منا الموبايلات"، مؤكدا أن المعلم في البلاد الأوروبية والعربية يوضع فوق الرؤوس ويعامل بأفضل الأساليب ويحظى بمكانة خاصة جداً، وتتم معاملته بطريقة خاصة لأنه مربِّى أجيال، يخرج من تحت يديه جميع قيادات الدولة، ونحن في مصر نضع عليه رقيباً في حمل الهاتف المحمول الذي أصبح يوجد في أيدى الأطفال في الحضانات، ولا يمنعهم أحد عنه.
واتفق سعيد الحسيني، مدرس رياضيات من محافظة القاهرة، مع سابقه في استنكار القرار، قائلاً: "هما عاوزين يلغوه ليه؟ وليه ما أعلنوش عن الهدف من إلغائه؟"، مضيفاً أن المعلم أصبح "لعبة" في يد بعض المسئولين بالوزارة الذين يصدرون قرارات ليس لها فائدة، ثم يلزمون المعلمين الذين أفنوا حياتهم في المهنة بتطبيقها، والأخطر من ذلك عقاب من لا يمتثل لمثل هذه القرارات، مضيفاً أن من أصدر القرار من موقع المسؤولية، ربما كان تلميذاً لبعض المعلمين الذين ما زالوا يؤدون دورهم حتى الآن.
وأضاف أن القرار لم يأخذ مساحة نقاش داخل أروقة المدرسة التي يعمل بها، ومر بشكل عابر دون اهتمام، مشيراً إلى أنه لا يعلم شيئاً عن آلية تطبيق القرار أو المشرفين عليه، كذلك ليس لديه معلومات عن العقوبات الواجب تنفيذها على المخالفين، مؤكداً أنه في جميع الأحوال لن ينفذ القرار حتى "ولو كان اليوم الأخير له في الوزارة".
ولن يستطيع محيى الدين مصطفى، مدير مدرسة بإحدى محافظات الجيزة، تطبيق القرار- طبقاً لقوله-، لأنه حتى الآن لم يتسلم قراراً رسمياً من الوزارة، باستثناء تضمينه بالكتاب الدوري السنوي، ولكنه لم يوضح آليات وكيفية التطبيق ولا العقوبات المقرر توقيعها على المخالفين، مضيفاً: "اتكسف اطبق القرار على زمايلي المدرسين اللي بعضهم أكبر مني"، مشيراً إلى أن القرار يشمله هو الآخر كمدير مدرسة.
وأشار مصطفى إلى أن القرار لا يخدم العملية التعليمية، لأن "الموبايل" لا يشغل المعلم ولا يأخذ من وقته، في ظل وجود لجان متابعة مستمرة داخل المدرسة من مديرها والموجهين والمدرسين الأوائل، إضافة للجان المتابعة المفاجئة التي تزورها إلى من الإدارات التعليمية، كل ذلك بجانب ضمير المعلم الذي يوجب عليه العمل أثناء حصته.
وأكد مدير المدرسة، أن القرار لن يأخذ حيز تطبيق على أرض الواقع، ولن يفعل، كونه "غير موفق" ويسىء إلى المعلمين ودورهم التربوي -على حد قوله-، وكان من الأفضل أن يشمل الطلاب والطالبات فقط، في تلك الحالة كان سيجد ترحاباً كبيراً، خصوصاً أن المعلم سيكون المكلف بتطبيقه ومعاقبة المخالفين للقرار.
من ناحيته، قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم الذي يخالف القرار ويصطحب "الموبايل" داخل حيز المدرسة، سيحول إلى الشؤون القانونية لتطبيق اللائحة عليه، بسبب إهداره وقت الحصة والطلاب.
وأضاف خيري، أن الهدف من القرار هو تحقيق أكبر استفادة من وقت اليوم الدراسي، وجعل الطلاب محل اهتمام المعلم وليس أي شيء أخر.