سامح فهمي يطعن بالنقض على سجنه 15 عاما في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

أودع جميل سعيد، المحامي عن وزير البترول الأسبق سامح فهمي، اليوم، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضي، بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، إثر إدانته وآخرين بإهدار المال العام والإضرار العمد به، والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض، التي وقعت في 83 صفحة، أن حكم الجنايات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.
وأوردت المذكرة أن حكم الإدانة تضمن أن سامح فهمي قد عهد إلى 3 من المتهمين الآخرين في القضية بإعداد مذكرة بالرأي في شأن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وأن هؤلاء المتهمين هم أصحاب الخبرة الواسعة والدراية الفنية التي لا ينكرها أحد في هذا المجال، غير أن الحكم قد عاد ونسب إلى سامح فهمي اتهاما، بما ينطوي على التناقض فيما أورده سلفا.
وأضافت المذكرة أن الحكم أورد أن المتهم السابع في القضية (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) قد أرسل خطابا بصفته ممثلا لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط "إي.إم.جي" إلى سامح فهمي، في شأن طلب الموافقة على الصفقة، بينما الثابت في الأوراق أن الخطاب لم يُرسل إلى سامح فهمي وإنما أرسل إلى عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول، وقد تأيد ذلك بشهادة الأخير أمام المحكمة بأن الخطاب قد أرسل إليه ولم يتم إرساله إلى فهمي، بما ينطوي على مخالفة الثابت في الأوراق واضطراب الواقعة في ذهن المحكمة.
يذكر أن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق وأن أصدرت أحكاما مشددة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر البيع العالمي، على نحو يشكل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به، وتربيحا للغير دون وجه حق. حيث قضت المحكمة بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما تضمن الحكم إدانة 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول والغاز المصري عن ذات الاتهامات، ومعاقبتهم بأحكام بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات. كما قدرت المحكمة في حكمها غرامة مالية كبيرة قدرها 2 مليار و 3 ملايين و 519 ألف دولار أمريكي، يدفعها المتهمون جميعا فيما بينهم، كما ألزمتهم برد مبالغ مالية قدرها 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.