قرر النادى العام لضباط الشرطة عقد اجتماع طارئ لجميع الضباط بمديرية أمن الغربية فى مقر نادى ضباط الشرطة بطنطا غداً (الأحد) فى الثامنة مساءً لبحث واقعة ضابطى مديرية أمن الغربية ومساعد النيابة العامة بعد صدور قرار بإحالة الضابطين لمحكمة الجنايات، رغم اعتذار وزير الداخلية رسمياً للنائب العام. وقال النادى فى بيان له إنه: فى إطار متابعتنا للأحداث الجارية وتعدد الوقائع التى من شأنها تكدير صفو العلاقة بين جهاز الشرطة والهيئات القضائية، خصوصاً ما حدث بين ضابطى مديرية أمن الغربية ومساعد النيابة العامة يوم الخميس 28 نوفمبر، أثناء قيامهما بأداء واجبهما بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة طنطا، وما صاحب ذلك من سلبيات صدرت منه. وأضاف البيان أن النادى العام قام بالتنسيق مع نادى ضباط طنطا لاحتواء تلك الأزمة تفادياً للتصعيد حرصاً على مصلحة الوطن فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد، التى تتطلب منا جميعاً كمؤسسات دولة التكاتف فى خدمة الوطن فى ظل ما يتعرض له من هجمة إرهابية شرسة تستهدف كل مؤسسات الدولة، وما بادر به وزير الداخلية بتقديم اعتذار رسمى للنائب العام حرصاً على العلاقة المتميزة بين المؤسستين لاحتواء هذه الأزمة إلا أننا فوجئنا بتطور الأمور وصدور بيان نادى قضاة طنطا الذى حوى التقليل من مبادرة الوزير بتقديم الاعتذار ونشره بوسائل الإعلام، الأمر الذى يحتاج إلى تفسير وقيام النيابة العامة بإحالة الضباط إلى جلسة محاكمة يوم 21 ديسمبر الحالى، مما أدى إلى حالة من الاستياء العام بين جموع الضباط. وأوضح البيان، على لسان النقيب هشام صالح المتحدث الرسمى باسم النادى، تناول بعض وسائل الإعلام المرئية الواقعة على أنها خلاف دائم بين المؤسستين، وهو ما ينال من هيبة كليهما، وهما المنوط بهما إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والعدل بين ربوع الوطن العظيم. وشدّد «صالح» على أن النادى العام لضباط الشرطة أحرص على مصلحة أبنائه، مؤكداً: «لسنا دعاة صدام، ونحن فى الحق أقوياء».