أعلنت مصادر رسمية لبنانية، اليوم السبت، إحالة ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة إلى النيابة العامة العسكرية، لمتابعة التحقيق معه بشأن تورطه في التخطيط للقيام بعمليات تفجير في شمال لبنان. وكانت قوة من شعبة المعلومات، التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، قد أوقفت أول أمس الخميس سماحة، وهو حليف لسورية، بعدما قامت بتفتيش منزله. وقال مصدر رسمي إنه تم ختم محضر التحقيق في قضية الوزير السابق سماحة وتسليمه للمدعي العام التمييزي بالوكالة، القاضي سمير حمود، الذي قام بدوره بتحويله إلى النيابة العامة العسكرية، حيث تم سوق سماحة إلى المحكمة العسكرية.