تلقت محكمة القضاء الإداري، دعوى لتجميد نشاط وحل فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقاهرة؛ بسبب تصريحات رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي المعادية لمصر. وقالت صحيفة الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، إن الاتحاد اسم على غير مسمى، ويكفي أن يرأسه يوسف القرضاوي، واصفا إياه ب"رأس الأفعى"، مشيرا إلى أن الاتحاد يمثل تنظيما إخوانيا دوليا، تم إنشاؤه لخدمة الجماعة دينيا والترويج لمعتقداتها ونشر فتاوى دينية تتناسب مع توجهاتها السياسية، موضحا أن الاتحاد يحاول منافسة هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية. وشددت صحيفة الدعوى على أن معظم أعضاء الاتحاد من وعاظ المساجد والمؤذنين ومقيمي الشعائر، ويندر في أعضائه الحاصلين على العالمية من جامعة الأزهر أو شهادة الدكتوراة أو الأستاذية، ويعتمد على الترويج للأفكار من خلال بعض الأئمة الذين يتصدرون الفضائيات ومنهم القرضاوي. وأضافت الدعوى أن القرضاوي منذ تخرجه هرب إلى الخارج وأخذ على عاتقه الترويج لأفكارها من مكان إقامته بالخارج، وأن فرع الاتحاد في القاهرة يروج للأكاذيب ويدعو إلى العنف والتظاهر ضد القوات المسلحة، وكافة الجهات السيادية في الأراضي المصرية. وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد أصدر بيانا دعا فيه كل المصريين للتظاهر والوقوف ضد القوات المسلحة، وبحسب نص البيان ناشدوا الدول العربية والإسلامية والدول والشخصيات للقيام بمبادرة عاجلة لإعادة مرسي إلى الحكم، وتعددت البيانات الصادرة من الاتحاد الذي يرأسه القرضاوي، حيث دعت جميعها إلى العنف والتظاهر، وإصدار فتوى بأن نصرة المتهم محمد مرسي فرض عين على مسلمي مصر، ثم بدأ يصدر العديد من البيانات المهينة للقضاء المصري، واعتبار المتظاهرين من المجاهدين، وأن من مات منهم فهو شهيد ومن قتله فهو في النار. وأضافت الدعوى أن الاتحاد ما هو إلا امتداد لمشروع الشرق الأوسط الكبير، كما أن وزارة الأوقاف المصرية أصدرت بيانا هاجمت فيه يوسف القرضاوي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه، مطالبة بإغلاق فرعه في البلاد، وأشارت الوزارة إلى أن اتحاد علماء المسلمين خرج عن مساره العلمي الدعوي.