عدم قبول دعوى عدم دستورية قانون ولائحة الضريبة على المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية، المقامة من مصطفى حامد الجندي ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وطالبت الدعوى، بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط أحكام تلك المواد وإلزام الحكومة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.