أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن دستور 2013 هو دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساوة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصري. وأشارت تلاوي، في تصريح لها اليوم، إلى أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التي سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود. وقالت إن "المرأة المصرية التي شاركت في هذه الثورات قبل الجميع، كانت عيناها تصبو لهذا اليوم الذي سيعترف الجميع بحقوقها". ودعت جميع المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقا لقناعتهم الخاصة، مؤكدة ضرورة الإطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء وإداعاءات البعض الذين يروجون الإشاعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصري، ويسعون التصدي لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، فيجب علينا جميعا أن نرجح مصلحة العامة على مصالحنا الخاصة. وقالت إن "مسودة الدستور تتضمن ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها"، مشددة على أن الإشارة لحقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد في حد ذاته تطورا مهما يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة". وأضافت أن "الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءتها وطبقاتها"، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساوة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تؤكد على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذى ستكون أول المستفدين من هذه المادة. وأوضحت أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعني إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة في المقام الأول لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة، بالإضافة إلى النص في الدستوربإلزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث إن المرأة الفقيرة أيضا من سكان العشوائيات فإنها ستكون من بين الكثيرين المستفديين.
