نصار يلتقي وزير الاقتصاد الألماني لبحث تفعيل برامج التعاون الثنائي

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع كلاوديا وارنينج نائب وزير الاقتصاد والتعاون والتنمية الألماني، والوفد المرافق لها، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تفعيل برامج التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حضر اللقاء كلاوس كرامر رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الاقتصاد والتعاون والتنمية الألمانية، وأوى جيهلن مدير إدارة التعاون والتنمية بالسفارة الألمانية في القاهرة، وداليا سالم مساعد الوزير، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول سبل تعزيز الاستفادة من مشروعات التعاون الألمانية المشتركة في مصر في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشروعات تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس برنامج عمل الوزارة، وضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية حيث يمثل الهيكل الرئيسي للاقتصاد المصري، والقطاع الأكبر الموفر لفرص العمل للشباب والمرأة.
وأضاف نصار أن الوزارة تولي أهمية قصوى للتعاون مع الجانب الألماني في مجال تنفيذ برامج التدريب المهني المتقدم للشباب، التي تسهم في خلق عمالة فنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة للآلات والماكينات الصناعية الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية للاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة في المصانع إلى جانب جهودها الرامية إلى إنشاء المزيد من المناطق الصناعية الجديدة بمختلف المحافظات.
وأكد الوزير استعداد الوزارة وأجهزتها المختلفة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية وهيئة تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجانب الألماني في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال برامج التعاون الإنمائي التي تنفذها ألمانيا في مصر.
وأوضح نصار أن الصادرات المصرية للأسواق الألمانية حققت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.5% حيث سجلت 717 مليون يورور مقابل 654.6 مليون يورور خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الواردات المصرية من ألمانيا انخفضت بنسبة 44% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت مليارا و473.5 مليون يورو مقارنة بمليارين و627 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبها قالت كلاوديا وارنينج نائب وزير الاقتصاد والتعاون والتنمية الألماني، إن بلادها تولي أهمية كبرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم الحكومي لكل مشروعات التعاون الإنمائي التي تنفذها ألمانيا في مصر لتسريع وتيرتها؛ لتحقيق أفضل نتائج في أسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى حرص الجانب الألماني على تقديم المزيد من البرامج التدريبية وبرامج الدعم الفني بمصر في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في تطوير وتحديث القطاع الصناعي في مصر فضلًا عن توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.