"جمهورية التوك توك" ترفض تراخيص الدولة في بني سويف: "إحنا في غنى عنها"

رغم إصدار محافظة بني سويف قرارا بترخيص مركبات "التوك توك" إلا أن أغلب أصحابها وسائقيها يرفضون ترخيص المركبات أو إصدار تراخيص خاصة بالسائقين في محاولة منهم للهروب من الضرائب والتأمينات والمخالفات ومحاولة الابتعاد عنها وعدم الالتزام بخطوط السير، والعمل تحت عشوائية اعتادوا عليها منذ أن وطأت مركبات ال"توك توك" إلى أرض المحافظة، حتى وصلت إلى أعداد لا يمكن حصرها في الوقت الحاضر، لسهولة تنقلها في الشوارع الضيقة.
يكاد لا يخلو أي شارع من شوارع محافظة بني سويف من تكدس مرورى يصل إلى حد الشلل والتزاحم، إلا وأن يكون خلفه مركبات "التوك توك" التي يحاول سائقوها المرور وسط السيارات بطريقة عنكبوتية، بحثا عن راكبين، وعدم التزامهم بالوقوف بجانب الطريق، بالإضافة إلى الأصوات المزعجة الصادرة سواء كان صوت المركبة أو الأغاني الصادرة من جهاز الكاسيت الخاصة به حيث لا يعترف سائق "التوك توك" بمركبته إلا بالصوت الصادر منه ويطلق عليه "طقم الصوت" فهو أهم شيء لدى سائقه"، حسبما يؤكد محمد رمضان، حاصل على دبلوم فني.
ويقول رمضان، "معايا دبلوم ومفيش شغل، وبشتغل على توك توك لحد ما ربنا يفرجها بشغلانة"، متابعا: "لا أفضل ترخيص التوك توك وبالتأكيد أن صاحبه يرفض ترخيصه لعدم قدرته على دفع الضرائب والتأمينات والمخالفات ونحن في غنى عنها لأننا لا نخرج خارج إطار الشوارع الداخلية وقليلا لو خرج توك توك للطرق السريعة التي تنتشر بها الكمائن واللجان المرورية".
ويضيف: "ثمن التوك توك وصل حاليا لأكثر من 30 ألف جنيه يشتريه صاحبه بالقسط ليصل إلى 40 أو 45 ألف جنيه، يعمل عليه فردان لفترتين يكون محصلتهما يوميا بما يزيد عن 300 جنيه، تُخصم منها ثمن البنزين والصيانة والزيت وقطع الغيار وقمسيون السائقين ولا يتبقى لصاحبه سوى 50 جنيها أقل أو أكثر قليلا يستطيع من خلالها تجميع قسطه الشهري".
ويؤكد أن أغلب مركبات "التوك توك" تستخدم الأصوات العالية وما يسمى "طقم الصوت" في تشغيل الأغاني لجذب الركاب، مستنكرا حال الركاب قائلا، "الناس مش عايزانا ناكل عيش، التوك توك عليه أقساط، والزبون عايز يركب ببلاش أو بجنيه في المشوار في الوقت اللي لتر البنزين 80 وصل إلى أكثر من 5 جنيهات".
ويقول جمال محمد عويس، موظف، "للأسف الحكومة سايبه شوية عيال يتحكموا في الناس، تسمع أبشع الالفاظ، أغلبهم لا يؤتمن على توصيل أطفال أو نساء، لأن أغلب السائقين من الأطفال الذين قد لا تتعدى أعمارهم ال13 عاما، ويعرفون طريق الأدمان والترامادول، وتشغيل الأغاني الهابطة والصاخبة، ناهيك عن السرعات الجنونية وتسابقهم لبعضهم".
وتضيف لمياء سمير، طالبة جامعية تقيم بمدينة الواسطى، "نتعرض لمضايقات يومية من صبية يقودون التوك توك لا تتعدى أعمارهم ال15 سنة، ولا توجد رقابة عليهم ولا تستطيع فتاة أن تستقله بمفردها، لعدم ثقتنا بهؤلاء الأطفال، لأننا نسمع أن أغلبهم يتناول المواد المخدرة، واعتادوا على السير بعشوائية وبسرعات جنونية، ولا أحد يستطيع محاسبتهم لأنهم لا يخضعون للقانون".
ويعترف جميل عبد الفتاح، 43 سنة، سائق توك توك، بأن هناك بعض التجاوزات من صغار السن سائقين "التوك توك"، الذين يغضبون المواطنين، مضيفا، "تلك التصرفات والتجاوزات ليست ظاهرة عامة على جميع السائقين بل منهم من يحاول الحصول على لقمة عيش له ولأولاده في هدوء وبعيدا عن المشاكل، ونحاول منع هؤلاء المتجاوزين ونهرهم في ذلك، في حال رؤيتنا لهم، لأنهم بذلك يهدرون كرامتنا ويسيئون لنا جمعيا"، لافتا إلى ترحيبه كسائق بقرار ترخيص مركبات "التوك توك" وتقنين أوضاعهم لمحاسبة المخطئ وطمأنة المواطنين.
من جانبه أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن المحافظة تعمل من خلال خطة عمل متكاملة في ملف "التوك توك" على مستوى المحافظة مع مراعاة المصلحة العامة، والعمل من خلال عدد من المحاور، حيث يتم السير في منح التراخيص ل 4000 "توك توك"، وهو العدد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتم حتى الآن إصدار الترخيص ل 2930 "توك توك" بنسبة تزيد عن 70% من المستهدف الذي انطبقت عليه الاشتراطات الفنية والتنظيمية، والتي أهمها منع تسيير مركبات "التوك توك" في عواصم المحافظات أو المدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة وأن يقتصر سيرها في الطرق الفرعية الداخلية.
وتابع محافظ بني سويف، "تم التنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية والجهات المعنية، لإلزام التوك توك بالالتزام بخطوط السير المحددة، والحد من التكدس المروري الذي قد يكون التوك توك عنصرا أساسيا فيه في بعض الأحيان"، مشيرا إلى أنه كلف المرور بإعداد تصور لتنظيم عمل "التوك توك" بالشوارع وخطوط السير بما يحقق السيولة المرورية وعدم التواجد في الطرق الرئيسية.
وأشار المحافظ إلى الدفع بتسهيل الإجراءات أمام سائقى أو أصحاب "التوتوك"، للحصول على التراخيص وتقنين أوضاعهم دون أن يؤثر ذلك على استيفاء الاشتراطات الأساسية والتي لا يمكن التساهل فيها، مع دراسة الوضع الحالي لتوزيع الحصص المسموح بها لكل مركز، وإمكانية زيادتها أو تعديلها بما يتناسب مع طبيعة الحركة المرورية واحتياج المواطنين لهذه الخدمة.