أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح على مدى شهرين في التسوية الودية بحل الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات 23 عاملا مصريا، بلغت إجماليها 298 ألفا و666 ريالا سعوديا، بما يعادل مليونا و418 ألفا و663 جنيها مصريا تقريبا. وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا عبر المستشار العمالي بالرياض حسام طلبه، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة لحل المشكلة وديا وصرف مستحقات العمال ال23 عن فترات سابقة، وقد استجابت الشركة وتم تسليم كل عامل مستحقاته نقدا، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخروج النهائي لهم جميعا في ظل الإقامات والتأمين الصحي المنتهي، وذلك في أقرب وقت ممكن. وأشار المستشار العمالي، إلى أن صاحب شركة المقاولات أبدي تفهما كبيرا لحالة أحد العاملين الراغب في المغادرة فورا من ال23 عاملا، نظرا لمرض زوجته بالقاهرة، موجها مدير إدارة الموارد البشرية أن يكون اسمه في أول الكشوف التي يتم بموجبها عمل الخروج النهائي. وأوضح المستشار العمالي، أن هناك 9 عمال قد تم صرف مستحقاتهم في فترة سابقة، قبل تدخل مكتب التمثيل العمالي لصرف مستحقات ال23 عاملا، في حين أن هناك 3 عمال جار سداد مستحقاتهم، كما يوجد 3 عمال آخرين لهم قضايا عمالية سوف يتم حل مشكلتهم لاحقا.
ووجه العاملون، الذين حصلوا على مستحقاتهم الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على متابعة حالتهم وصرف مستحقاتهم لدي الشركة من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض. يذكر أن الشركة التي قامت بصرف مستحقات ال23 مصريا هي إحدى الشركات العاملة فى مجال المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وكان يعمل بها حوالي 13 ألف عامل من مختلف الجنسيات حتى العام الماضي، ويعمل بها حاليا 1100 عامل فقط منهم حوالي 900 عامل مصري مازالوا على رأس العمل.