أودع المستشار أحمد عبد النبي، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، حيثيات الحكم بالحبس 11 عامًا وشهر على فتيات حركة "7 الصبح"، المنتميات لجماعة الإخوان، وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهمات محرضات من قبل قيادات جماعة الإخوان لإحداث الفوضى. وكشفت الحيثيات عن أن العقوبة الأكبر على المتهمات وهي 6 أعوام على تهمة التجمهر، ونصت عليها المواد 1 و2 و3 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1914 "بشأن التجمهر"، والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتي نص على أنه "يرفع إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المقتة أو السجن 20 عامًا". وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "القانون لا يميز بين الرجل والمرأة، ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر بأن يكون سلميًا؛ فحق التظاهر السلمي هو أحد الحقوق التي كفلتها كل الدساتير المصرية". وأضاف المستشار أحمد عبد النبي، في حيثياته، "استقر من جميع ما تقدم من أقوال الشهود أن أكثر من مائتي شاب وشابة تجمعوا مرددين هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش، وألقوا الحجارة نحو العقارات والسيارات، ما ترتب عليه حدوث تلفيات، وشل حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، في دعوى إلى إسقاط البلاد".