الثورة بين هاربَين: «سالم» فى إسبانيا و«عاصم» فى قطر

«رخا»: الاثنان ذكيان.. الأول هرب إلى دولة يحمل جنسيتها والثانى هرب إلى دولة لا تعترف بالثورة.. «نافعة»: كل نظام سياسى استبدادى له هاربون خارج الدولةالثورة بين هاربَين: «سالم» فى إسبانيا و«عاصم» فى قطر

فلاش باك قبل حوالى ثلاثة أعوام من الآن: جموع غفيرة فى ميدان التحرير تهز عرش مبارك وتخلعه بعد حكم دام 30 عاماً، النظام يرتبك ورجال أعماله المتهمون بالفساد يتساقطون واحداً تلو الآخر، إلا حسين سالم الذى تمكن من الهرب إلى إسبانيا بما أوتى من ثورة، الآن وبعد ثورة جديدة أسقطت نظام الإخوان المسلمين، بعد عام واحد فقط من الحكم، يدخل أنصار الجماعة المتهمون بالإرهاب إلى غياهب السجون، فيما يفلت «عاصم عبدالماجد» القيادى فى الجماعة الإسلامية الذى هرب إلى قطر.. أما الحل فيتمثل فى «الإنتربول».
إذا كان «حسين سالم» ذكياً فى اختيار إسبانيا للهرب إليها، لأنه يحمل جنسيتها، فإن عاصم عبدالماجد أذكى، لأنه هرب إلى دولة لا تعترف بأن ما حدث فى مصر ثورة بل انقلاب.. هذا هو رأى السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، لافتاً إلى أن قطر لا توجد بها اتفاقيات تبادل وتسليم مجرمين بينها وبين مصر، وهذا يقف عائقاً بين تسليم «عاصم» للسلطات المصرية.
جنسية حسين سالم المزدوجة، وعدم وجود اتفاقيات مشتركة مع قطر، يجعل من «سالم» و«عبدالماجد»، الشخصين الأكثر ذكاء فى كلا النظامين، حسب «رخا»، مؤكداً أن القضية المتهم بها «سالم» هى فساد مالى، ولذلك وجب التحقيق معه بتدخل الإنتربول، ولكن القضية المتهم بها «عاصم» هى الإرهاب، وشروط الإرهاب، حسب معايير الإنتربول قد تختلف عن معايير الإرهاب فى مصر: «ممكن الإنتربول مايعتبرش اللى عمله عاصم جريمة».
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، يرفض المقارنة بين حسين سالم وعاصم عبدالماجد: «سالم هو الصندوق الأسود لمبارك وأمواله، أما عاصم سيحاسب على شخصه هو فقط، بحكم أنه حرض على العنف أثناء وجوده فى منصة رابعة العدوية».
مشيراً إلى أنه بعد نجاح ثورة 1952، قرر جمال عبدالناصر الانفراد بالسلطة، فتم اعتقال أغلب الداعين لها، وقبل أن يتم القبض على خالد محيى الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، سافر إلى الخارج لينجو بنفسه من الحكم عليه بالسجن، كما سافر حسين أبوالفتح رئيس تحرير جريدة المصرى آنذاك، لينجو هو الآخر من الاعتقال: «كل نظام سياسى استبدادى، له هاربون خارج الدولة، حتى لا يلاحقوا قضائياً، حتى الدول الأوروبية حدث بها ذلك».