أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة استمرار الجهود والاتصالات مع كافة الجهات لمحاولة حل أزمة الكهرباء المستمرة في القطاع، متهمة السلطة الفلسطينية في رام الله برفض التجاوب مع الحلول المطروحة لحل الأزمة. واعتبرت حكومة غزة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم، أن مشكلة الكهرباء والحصار بشكل عام هي مشكلة سياسية للضغط على شعبنا الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته، وأضافت "لكن الشعب الفلسطيني يعلم حقيقة المؤامرة وسيستمر في مقاومته للاحتلال". وحملت الحكومة الفلسطينية المقالة، سلطة رام الله المسؤولية عن زيادة معاناة شعبنا، ورفضها التعاطي مع الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء. من جهة أخرى، استنكرت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس، بشدة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات تهويد القدس والسماح للمستوطنين والمتطرفين بالدخول للمسجد الأقصى المبارك وإقامة طقوس دينية داخل باحاته، ودعت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات والشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل وبكل الطرق لحماية الأقصى المبارك والدفاع عنه أمام مخططات الاحتلال المتصاعدة. وثمنت صمود الشعب الفلسطيني في التصدي للمؤامرات التي تحاك ضده ليل نهار للتخلي عن حقوقه وثوابته وقضيته، وجددت موقفها بضرورة وقف المفاوضات مع سلطات الاحتلال، والتي تعطي ضوءا أخضر وغطاء لهذه المخططات الخبيثة. وثمنت موقف منظمة العفو الدولية ودعوتها الصريحة لإنهاء حصار غزة، مطالبةً المنظمات الدولية للتحرك الرسمي والقانوني ووضع حد لهذا الحصار اللاإنساني، ودعت حكومة غزة مصر إلى فتح معبر رفح البري على مدار الساعة وفي الاتجاهين.