مشروعات جديدة وأهمية الطاقة النووية.. أبرز تصريحات شاكر في حواره ل "الوطن الاقتصادي"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة سخرت جميع إمكانياتها لحل أزمة انقطاع التيار عام 2014، وكان الدعم الموجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي سببا رئيسيا في توفير الكثير من الوقت لتنفيذ الخطة العاجلة التي وضعتها الوزارة لحل المشكلة.
وتطرق الدكتور محمد شاكر، خلال الحوار الذي أجرته معه الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح، في ملحق "الوطن الاقتصادي"، إلى العديد من القضايا والتي من أهمها:
515 مليارا حجم المشروعات
كشف الدكتور محمد شاكر عن أن إجمالي قيمة المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء حاليا، بجانب المخطط لها الفترة المقبلة مثل محطة فحم الحمراوين ومحطات الضخ والتخزين، تصل قيمته ل 515 مليار جنيه، والتي تم توفيرها من خلال تمويلات البنوك، التي تعتبر الداعم الأكبر لتنفيذ مشروعات الطاقة المختلفة منذ 2014 وحتى الآن.
4.5 مليون شكوى
أكد الدكتور محمد شاكر أنه وضع منظومة متكاملة بهدف خدمة المواطنين، والاطلاع الدائم والمستمر على شكاواهم فيما يتعلق بعمل منظومة الكهرباء في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمة.
وكشف عن تلقّى الوزارة 4.5 مليون شكوى خلال عامين، وحرص على الإشراف شخصياً على معالجة المشكلات المتعلقة بتلك الشكاوى والخاصة بفواتير الاستهلاك والقيم الصادرة بها، وقراءة العدادات.
وشدد على أن الوزارة تعمل بشكل جيد ومنتظم للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بحق الدولة.
أهمية الطاقة النووية
قال الدكتور محمد شاكر إن الطاقة النووية تعد من المصادر البديلة للوقود التي نسعى للتوسع بها، بجانب كونها أحد المصادر النظيفة التي تستخدم في إنتاج الكهرباء، فمشكلة المحطات الحرارية تكمن في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والمحطات النووية خالية من ذلك مثل المحطات الجديدة والمتجددة.
وتابع: «هناك تكنولوجيات حديثة باتت واضحة للتخلص من النفايات النووية، والتي لا تمثل أية إشكالية للدولة، ودخلت المحطات النووية في خليط الطاقة لتحقيق المزيج المستهدف ورفع نسب مساهمة كامل المصادر في منظومة توليد الكهرباء بالدولة، ونحن حالياً في مراحل التصاميم الخاصة بالمشروع القومي المصري في هذا المجال».
مشروعات جديدة بالقطاع
قال الدكتور محمد شاكر: «هناك محطتا كهرباء سيتم تنفيذهما الفترة المقبلة، هما محطة فحم فى منطقة عيون موسى، وأخرى تابعة لشركة أكوا باور، التى ستعمل بالغاز الطبيعى، وسيتم تنفيذها بمحافظة الأقصر، ومن المقرر الانتهاء منها ضمن خطة 2022، بعد ترحيلها من ديروط إلى الأقصر».
90 ألف ميجاوات قدرات التوليد
أكد وزير الكهرباء أن القطاع يعمل وفق خطط واضحة وعلمية من خلال دراسة تم إقرارها لقطاع الطاقة فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حتى 2035، والمعروفة باسم «استراتيجية 2035»، والتي تتضمن عدداً من البنود الخاصة بأنواع الطاقة الأولية التى سيتم الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وحجم القدرات المستهدف إضافتها إلى الشبكة القومية، خاصة أن تنوع مكونات مزيج الطاقة هو الحل الأمثل للدولة مستقبلاً من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من محطات الوقود الأحفورى والفحم والطاقة المتجددة «الشمس والرياح» والطاقة النووية.
وأضاف أن الدولة تمتلك المقومات القادرة على توليد نحو 90 ألف ميجاوات من المصادر المختلفة على المدى البعيد.
دعوة للمواطن والمستثمر
قال الدكتور محمد شاكر: «ترشيد استهلاك الطاقة يعد العنصر الأكثر أهمية بالنسبة لكل من المواطن والدولة، لمردوده الاقتصادى على كلا الجانبين وخفض فاتورة الاستهلاك، إضافة إلى أهمية التحول إلى العدادات الذكية التى تزيد من حرص المواطن على ترشيد استهلاكه من الطاقة، وهو ما دفعنا لزيادة حملات التوعية للمواطنين، نظراً لحتمية الترشيد خلال المرحلة المقبلة».
وبالنسبة للمستثمرين، قال وزير الكهرباء: «لدينا خطة طموحة لزيادة جودة الكهرباء التى يتم توجيهها للمشروعات الاستثمارية الخاصة لدعم مشروعات المستثمرين التنموية ورفع نسب النمو الاقتصادى».
2100 ميجاوات قدرات السد العالي
أكد وزير الكهرباء أن السد العالى يعمل بشكل جيد، ولم يخرج عن الخدمة نهائياً، وينتج السد حالياً قدرات كهربائية تصل إلى نحو 2100 ميجاوات، من إجمالى 2832 ميجاوات من مصادر الموارد المائية فى مصر.
وبالنسبة لتأثير سد النهضة، قال الوزير: «هناك بعض التأثيرات الخاصة بارتفاعات المياه والتى يتم أخذها فى الاعتبار أثناء مفاوضات الجانبين المصرى والإثيوبى، وحالياً نقوم ببعض الدراسات حول كيفية التعامل حال انخفاض المياه كى لا تؤثر على عمليات التوليد».
كهرباء القطاع الصناعي
قال وزير الكهرباء: «حتى الآن نعاني من بعض الإشكاليات الخاصة بعدم جودة الكهرباء الموجهة إلى المستثمرين الصناعيين في بعض المناطق المعينة، والتي تعانى من ضعف جودة التغذية الكهربائية».
وأضاف: «دفعنا ذلك لتبنّى مجموعة من البرامج والخطط الرامية لتوصيل الخدمة الكهربائية بجودة تسمح بتطوير القطاع الصناعى ودعم مخططات التنمية التى تتبناها الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادى».