100 مليون جنيه من التخطيط لتطوير المنطقة الحرة للمنسوجات بالمنيا

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المنطقة الحرة، بحضور أحمد عفيفي رئيس قطاع شؤون المناطق بالهيئة العامة للاستثمار، ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، وخالد مفتاح المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية، وممثلين عن المستثمرين، ومجتمعات الأعمال بالمحافظة، وممثلو الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وقال المحافظ إن توجهات الدولة في الفترة الحالية، الاهتمام بالاستثمار ودعمه وتنميته، خاصة في الصعيد، لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، ومن هنا كانت أولى جولته بالمحافظة بتفقد مصانع المنطقة الصناعية ومتابعة ملف الاستثمار على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه بعث رسالة لأهالي المنيا، بأن الاستثمار على رأس أولويات العمل، بهدف توفير فرص عمل للشباب، وأن دعم إنشاء المنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا، في مقدمة الاهتمامات بقطاع الاستثمار، وتعد المنطقة الحرة ثمرة جهد وتعاون ودعم وزارة الاستثمار، كما يعد المشروع تدشين لأحلام أبناء المنيا في إقامة منطقة حرة تستوعب حجم العمالة بالمحافظة، وتساهم بشكل كبير في دعم التنمية بالمنطقة.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على ترفيق وتطوير وتوصيل المرافق الرئيسية للمنطقة، وفقًا للمخطط الهندسي، وضمان للاستمرارية في الحفاظ على المرافق وصيانتها، وكذلك الترويج للمشروعات المقامة داخل المنطقة، وإحاطة المنطقة الصناعية والمجلس بالاحتياجات المطلوبة للمطور، وتحديث البيانات الخاصة بالمنطقة.
وقال محمود سعد، المشرف العام على المنطقة الصناعية، إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط، لترفيق المنطقة الحرة والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 على مساحة 306.7 فدان والواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل.
وأضاف أن وزارة الاستثمار ستستكمل الاعتمادات، حيث طالب مجلس الإدارة بدراسة تفصيلية حول المرافق من خلال تخصيص مرافق للمنطقة الحرة، وتم تشكيل لجنة من الاستثمار والمنطقة الصناعية لدراسة ذلك.
وناقش الاجتماع مذكرات الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة بشأن المقايسات الواردة من الشركات المتخصصة لدراسة احتياج المنطقة من المرافق، طبقًا للمخطط المقترح، وكذلك دعم المرافق الحالية لتتوافق مع احتياجات المنطقة الحرة، ومصادر التمويل المقترحة لذلك، كما وافق المجلس على تحديد طبيعة الأنشطة الصناعية المسموح بمزاولتها بالمنطقة الحرة في أنشطة الصناعات النسيجية، والصناعات كثيفة العمالة صديقة البيئة، التي تركز على نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات، واعتمد المجلس خطة الترويج للمنطقة، من خلال فيلم وثائقي حول المنطقة الحرة ومطويات للدعاية.