«الأعلى للإعلام» يبحث مع «المصنفات الفنية» وقف 10 قنوات للدجل والشعوذة

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أعد قائمة تشمل 10 قنوات تبث مواد إعلامية متعلقة بمس الجن والدجل والشعوذة وغيرها من الخرافات، ومن بينها قنوات «شمال وشعبيات وحبيشة وتوك توك»، مؤكداً أنه سيخاطب 3 جهات لوقف بثها وهى إدارة المصنفات الفنية والمنطقة الإعلامية الحرة وإدارة النايل سات.
وقال المصدر إن هناك تواصلاً دائماً مع المصنفات الفنية لبحث سبل إغلاق هذه القنوات المخالفة التى تبث بعضها من خلال قمر يوتلسات الفرنسى، كاشفاً النقاب عن لقاء مرتقب نهاية الأسبوع الجارى بين مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء محمد طاهر، مساعد وزير الداخلية لإدارة المصنفات الفنية، وأضاف ل«الوطن» أن اللقاء يناقش دور «المصنفات» فى دعم قرارات المجلس وضبط المخالفات، «ومن حق المجلس مصادرة المطبوعات المخالفة للآداب وازدراء الأديان وأيضاً الصحف الصادرة بدون ترخيص والدوريات الصادرة بدون موافقات»، بحسب قول المصدر، ومن المقرر أن يحضر اللقاء وكيل «الأعلى للإعلام» وأمين عام المجلس وعدد من قيادات الإدارة العامة للمصنفات الفنية. وقد سبق هذا الاجتماع المرتقب اجتماع آخر عُقد بين العميد محمد الحميلى ضابط الاتصال، حيث زار المجلس وناقش مواد القانون الجديد مع الأمين العام للأعلى للإعلام، لضبط القنوات المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وتنشيط موضوع حماية الملكية الفكرية.
تشمل «شمال وشعبيات وحبيشة وتوك توك».. وتبث مواد عن مس الجن والخرافات ومصدر: المجلس فتح حواراً مع فرنسا لغلق فضائيات مخالفة عبر «يوتلسات»
فى سياق متصل، كشف مصدر آخر بالمجلس أنه تم اكتشاف قنوات تذيع مواد جنسية وتبث من الخارج على قمر يوتلسات الفرنسى، لافتاً إلى أنه تم فتح حوار مع فرنسا لغلق هذه القنوات، نظراً للمخالفات المهنية والأخلاقية التى تقوم ببثها داخل مصر، وأشار المصدر إلى أن المجلس لا يزال يرصد قنوات «بير السلم»، على حد وصفه، سواء التى تبث من الداخل أو التى تبث خارج مصر للتعامل معها وغلقها، موضحاً أن بعض هذه القنوات تبث من خلال أجهزة بث غير مرخصة جارٍ تحديدها وضبطها.
فى السياق ذاته، عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً مع مسئولى المنطقة الإعلامية الحرة التابعة لهيئة الاستثمار، لتوفيق أوضاع الشركات المالكة للقنوات الفضائية ومراجعة سجلاتها وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذى يتضمن 19 مادة تحدد شروط الترخيص وبث القنوات بدءاً من المادة 49 وحتى 67 بالقانون الجديد. ومن بين الاشتراطات التى حددها القانون أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبية الأسهم، أو يتولوا حق الإدارة، كما لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، وألا يقل رأس مال الشركة عن 50 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و30 مليون جنيه للقناة المتخصصة، و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و2٫5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
من جانبه، قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة لتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد، الذى حدد معايير للحصول على تصاريح البث وغيرها من الأمور الإدارية. وأوضح ل«الوطن» أن اجتماع هيئة المكتب الأخير قرر رفض التظلم المقدم من قناة «LTC» ضد قرار وقف بثها لمدة أسبوعين، كما ناقش الاجتماع اعتماد برامج التدريب الخاصة بالدورات المقبلة لتدريب الإعلاميين الأفارقة والمصريين بأكاديمية الأفارقة، وكذلك الدورات المقبلة التى ستتم وفق بروتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.