حرب «الأمن والجبلاية والأندية» تهدد قرعة الدورى اليوم

الأمن يرفض التأمين قبل تحديد الملاعب واستكمال اشتراطات النيابة

تجرى اليوم، الاثنين، قرعة مسابقة الدورى العام لموسم 2013 - 2014، للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد فشل القرعة الأولى التى أجريت الأسبوع الماضى فى نادى الزمالك، بسبب اعتراض عدد من الأندية على إقامتها فى النادى بجانب عدم حضور النادى الأهلى للقرعة، وتقام القرعة اليوم فى مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لضمان حضور مندوبى جميع الأندية ال22 المشاركة فى المسابقة.
وتقام قرعة اليوم وسط حالة من الشد والجذب بين الأندية واتحاد الكرة والجهات الأمنية بشأن استئناف المسابقة، بعدما أبدى عدد كبير من الأندية رفضهم للمواعيد التى أعلنها الاتحاد لانطلاق المسابقة، وعلمت «الوطن» أن عدداً كبيراً من الأندية، وصل إلى 12 نادياً، يدرس مقاضاة اتحاد الكرة، وطلب تعويضات مالية بسبب انطلاق المسابقة فى أحد شهرى ديسمبر أو يناير، وهو ما تسبب فى خسائر مالية فادحة للأندية، نظراً لتعاقدها مع اللاعبين والمدربين وتكبُّد رواتبهم الشهرية طوال ستة أشهر. وزادت الأندية الرافضة لما يقوم به اتحاد الكرة على ذلك بتهديدها بعدم الاشتراك فى المسابقة من الأساس حال تأجيل الموعد لما بعد 26 ديسمبر أو انطلاق المسابقة فى يناير المقبل، مؤكدين أن المسابقة لن تكون قانونية بسبب انتفاء صفة الموسم الدولية، وهى 2013 - 2014، لأنها ستقام فى عام 2014 فقط، بجانب أن استكمال المسابقة سيكون صعباً للغاية فى ظل ارتباطات المنتخب الوطنى بتصفيات الأمم الأفريقية 2015، وأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى ووادى دجلة بالمسابقات الأفريقية للموسم الجديد.
ورد مصدر باتحاد الكرة على اتهامات الأندية بأن الاتحاد غير مسئول عن تأجيل المسابقة طوال الفترة الماضية، وأن الظروف الأمنية هى التى حالت دون انطلاق المسابقة فى أى من المواعيد التى تم تحديدها سابقاً، مستشهداً بالخطابات الرسمية التى تمت بينه وبين وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، وأنه ليس من حق الأندية الحصول على أى تعويضات من الجبلاية، وقال إن الأندية لم تقدم حتى الآن الملاعب التى ستلعب عليها مبارياتها فى الموسم الجديد، وهو ما يؤدى لتعطيل الحصول على الموافقات الأمنية، وردّ اتحاد الكرة على أن الموسم فى حالة انطلاقه فى يناير لن يكون قانونياً بأنه حصل على استثناء من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لمدة موسمين، وهو ما تم على أثره انطلاق الموسم الماضى فى فبراير، وأنه من الممكن أن يبدأ الموسم الجديد فى يناير أو فبراير.
فى ذات السياق، زادت الجهات الأمنية الأمور تعقيداً، بعدما أبلغت اتحاد الكرة رسمياً بأنها لن تقوم بتأمين أى مباراة ولن تمنح أى موافقة رسمية لانطلاق المسابقة، دون أن تقدم الأندية الملاعب الخاصة بها، حتى يتم توزيع جدول الملاعب على مديريات الأمن المختلفة ومعرفة قدرتها على التأمين، بجانب رفض الأمن رفضاً باتاً إقامة أى مباراة على أى ملعب لا يتضمن الاشتراطات العشرة التى حددتها النيابة عقب «مذبحة بورسعيد».
وزادت هذه الشروط من اشتعال الأزمة بين الأندية والجبلاية، حيث رفضت الأندية تحمل تكاليف هذه التجديدات بحجة أن معظم الأندية لا تمتلك ملاعب خاصة بها وأنها تقوم بالتأجير وبالتالى ستدخل هذه التعديلات على ملاعب لا تخصها على الإطلاق.