«الخمسين» ترفض تعديل «خارطة الطريق»

خلافات حول المادتين «229» و«230».. وأندية القضاء تحسم الجدل وتعلن الإشراف على الاستفتاء

شهدت اللحظات الأخيرة فى أعمال لجنة الخمسين، أمس، محاولات بعض الأعضاء تعديل خارطة الطريق، الأمر الذى رفضته اللجنة. وقال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى ل«الخمسين»: إن رئيس الجمهورية ليس له الحق فى تعديل الدستور، ولكن له الحق فى قبول المسوّدة أو رفضها، وحتى مثول الجريدة للطبع، فشل الأعضاء فى التوافق على المادتين «229» و«230» الخاصتين بالنظام الانتخابى. ورفضت اللجنة خلال اجتماعها المغلق الذى عقدته أمس قبل جلسة التصويت النهائى مناقشة المقترح الذى قدّمه المخرج خالد يوسف، عضو الخمسين، بتعديل خارطة الطريق. وقالت مصادر إن مقترح «يوسف» تضمن وضع مادة دستورية تجيز للرئيس إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وطالب بطرح المادة للتصويت فى الجلسة الأخيرة، وهو ما رفضه بعض الأعضاء، بينهم الدكتور عبدالجليل مصطفى ومحمد سلماوى. وقالت مصادر باللجنة إن الدكتورة منى ذوالفقار، عضو اللجنة، قدمت خلال الاجتماع الصباحى المغلق عدداً من المقترحات لتضمينها فى الدستور قبل الانتهاء من التصويت عليها، وهو ما لم تحسمه اللجنة فى اجتماعها.
ولم تحصل المادتان 243 و244 فى باب المواد الانتقالية الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة فى مجلس النواب، على نسب التوافق. وأعلنت نوادى الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) الإشراف على استفتاء الدستور، فيما دعت حملة تيار استقلال القضاء، برئاسة المستشار عماد أبوهاشم عضو «قضاة من أجل مصر» المنتمية لتنظيم الإخوان، القضاة والمواطنين لمقاطعة استفتاء الدستور فى يناير المقبل.