واشنطن تقر: بعض التهم ضد بوتينا خاطئة

اعترفت النيابة العامة في الولايات المتحدة، بأن المواطنة الروسية ماريا بوتينا، التي تتهمها بالعمل كوكيل أجنبي غير مسجل، لم تعرض أية خدمات حميمة مقابل الحصول على وظيفة أو منصب.
وجاء في المواد المنشورة في بنك معلومات البيانات القضائية، أن الادعاء العام، افترض أن بوتينا عرضت خدمات جنسية مقابل الحصول على" وظيفة في منظمة ذات أهمية خاصة" في الولايات المتحدة. وخرج المحققون بهذا الاستنتاج من مراسلات المتهمة مع "شخص آخر"، وهو ما نفاه الدفاع عن المواطنة الروسية،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.
وجاء في الوثيقة المنشورة:" حتى مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة (الأمريكية) قد فسرت هذه المراسلات المحددة بشكل خاطئ، لا تزال تثير الشكوك تأكيدات المدعى عليها، على أن علاقاتها مع الشخص رقم 1(مواطن أمريكي) قوية بشكل يضمن مثولها أمام المحكمة لتوجيه الاتهامات ضدها، إذا تم إطلاق سراحها". وبهذا الشكل حاولت النيابة العامة، تبرير إصرارها على إبقاء ماريا بوتينا في السجن.
ووفقا لمعلومات وسائل الإعلام، فإن الشخص رقم1، ليس إلا مستشار الحزب الجمهوري، بول إيركسون، الذي كانت لديه علاقات عاطفية مع بوتينا، وتلقفت في حينها وسائل الإعلام، مزاعم النيابة العامة، بأن بوتينا عرضت تقديم خدمات جنسية، واعتبرت ذلك بمثابة الدليل القاطع على ممارسة الروسية المذكورة"لنشاط تجسسي".
واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة الروسية بوتينا، البالغة 29 عاما، في واشنطن، يوم 15 يوليو الماضي، بتهمة "التآمر المجرم بهدف ممارسة أنشطة كعميل أجنبي" دون التسجيل المناسب لدى الهيئات المعنية في الولايات المتحدة،وقالت النيابة الأمريكية إن بوتينا "مارست التجسس لصالح روسيا" وحاولت اختراق البيانات الإلكترونية لمؤسسات تؤثر على الحياة السياسية في الولايات المتحدة، كما استفادت من علاقاتها الشخصية مع الأمريكيين الذي يحظون بنفوذ في الحياة السياسية الأمريكية"، ورفضت بوتينا كل هذه الاتهامات المنسوبة إليها من قبل النيابة الأمريكية.