أعلن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، رفضه القاطع لتنفيذ طلب اللجنة الأولمبية الدولية الخاص بإلغاء لائحة النظام الأساسى الجديدة للأندية الصادرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيقوم بتجهيز رد واضح على ما جاء فى بيان الدولية تمهيداً لإرساله خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف «أبوزيد» أن الاجتماع الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى بسويسرا فى حضور وفد وزارة الرياضة شهد الاتفاق على منح الوزارة عاما كاملا لإعداد قانون جديد للرياضة، مؤكداً أنه فوجئ بنشر الأولمبية الدولية بيانا رسميا على موقعها الإلكترونى يعكس خلاف ما شهده الاجتماع. وتابع أن ما جاء ببيان الأولمبية الدولية سيتم الرد عليه واتخاذ اللازم بشأنه، أما بالنسبة لأصحاب المصالح الذين يتشدقون بشعار عدم التدخل الحكومى فهم فى حقيقة الأمر يريدون أمرا آخر هو عزل الهيئات عن جسد الدولة نهائياً، أو بمعنى آخر أن يتم التعامل معهم كشركات أجنبية لها مقرات داخل مصر وتعمل برؤوس أموال أجنبية وتحكمها قوانين غير قوانين الدولة. وأشار «أبوزيد» إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الرياضة، ليست الطرف الضعيف فى هذه الأزمة ولكنها الأقوى لأن كل قراراتها ولوائحها تستمد شرعيتها من قوانين الدولة القائمة التى تنص ديباجة الميثاق الأولمبى على وجوب احترامها. وأوضح وزير الرياضة أن الميثاق الأولمبى ينص على ضرورة احترام قوانين الدول المعمول بها، وبالتالى فأى حديث عن إلغاء لوائح أو تجميد لوائح ضد الميثاق لأنه سيكون خروجا على قوانين الدولة وكل ما يمكن أن تطالب به الأولمبية الدولية هو الدعوة إلى تعديل القوانين وليس إلغاء اللوائح القائمة متسائلاً: كيف تدار الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة فى الوقت الذى يطالب فيه المسئولون بسويسرا بتعطيل اللوائح وإحداث فراغ تشريعى بالدولة. وقال طاهر أبوزيد إن انتخابات الأندية ستقام فى موعدها المحدد خلال الفترة من يناير وحتى مارس المقبل طبقاً للائحة الجديدة.