«الرياضة» تطالب الأولمبية الدولية بالتواصل مع مصر لقطع الطريق على «زين»

باسل عادل: لن نسمح بأى لوائح مخالفة لقوانين الدولة

استقر وفد وزارة الرياضة الموجود حالياً بسويسرا تمهيداً لعقد اجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية غداً «الثلاثاء» على مطالبة المسئولين هناك بضرورة تكليف أحد أعضاء اللجنة بتولى مهمة التواصل مع الوزارة خلال الفترة المقبلة لإطلاعه على الخطوات التى ينوى طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، اتخاذها نحو إعداد قانون جديد للرياضة يتماشى مع الحركة الأولمبية العالمية عقب الاستقرار بشكل نهائى على إلغاء العمل بالقانون الحالى الذى لا يصلح للتطورات التى حدثت بالرياضة على مستوى العالم فى الأعوام الأخيرة. وعلمت «الوطن» أن السبب الرئيسى فى طلب وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية يرجع إلى رغبتهم فى قطع الطريق على خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الذى ينقل معلومات مغلوطة عن الرياضة المصرية إلى الأولمبية الدولية، وذلك على حد تعبير المسئولين بالوزارة.
كما يسعى مسئولو وزارة الرياضة إلى الرد على أى شكاوى ترسل من الأندية أو الاتحادات للتأكيد على التدخل الحكومى فى شئون الهيئات الرياضية خلال الفترة المقبلة من خلال التواصل مع أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.
كانت وزارة الرياضة وجّهت دعوات رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الرياضية لإرسال ممثليها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإعداد قانون جديد للرياضة.
يُذكر أن وفد الوزارة الموجود حالياً بسويسرا يضم باسل عادل مساعد وزير الرياضة ومجدى كامل المستشار الإعلامى للوزير.
فى السياق ذاته أبدى باسل عادل استياءه الشديد من قيام خالد زين بتجهيز ملف لعرضه على الأولمبية الدولية خلال اجتماع الغد يتعلق برغبة الاتحادات الوطنية فى إعداد لوائحها وفقاً للقواعد العامة للاتحادات الدولية دون تدخل وزارة الرياضة قائلاً: «كنا نأمل من مسئولى الاتحادات أن يعرضوا طلباتهم على المسئولين بمصر بدلاً من الاستقواء بالأجانب على أبناء دولتهم، وفى كل الأحوال فإن الوزارة لن تسمح بوجود أى لائحة مخالفة لقوانين الدولة».
كان رؤساء الاتحادات اتفقوا مع خالد زين، خلال الاجتماع الذى عُقد الأربعاء الماضى، على إعداد مذكرة رسمية لعرضها على الأولمبية الدولية تتضمن رغبتهم فى إعداد مشروع لوائح خاصة بكل اتحاد تتماشى مع الميثاق الأولمبى والقواعد الدولية وترسل إلى الاتحادات الدولية لمراجعتها على أن تتم دعوة الجمعيات العمومية فى اجتماعات طارئة للتصديق عليها.