انهيار العملات أمام الدولار.. وللروبل رأي آخر

شهدت الأشهر الأخيرة انهيار قيمة العديد من العملات في الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي، لكن أقلها تضررا كان الروبل الروسي، الذي تؤكد موسكو وجود الخيارات في يديها لتحسين قيمته، خلافا لبقية الأسواق مثل تركيا والأرجنتين.
ونشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس، قائمة بأسوأ 6 عملات في الأسواق الناشئة خلال العام الأخير، وتناولت القائمة القيمة التي فقدتها العملات أمام الدولار الأمريكي، وكانت على النحو التالي:
1- الروبية الهندية: خسرت 11.8%
2- الروبل الروسي: 16.7%
3- الراند الجنوب إفريقي 19%
4- الريال البرازيلي 21.5%
5- الليرة التركية 43%
6- البيزو الأرجنتيني 51.5%
وقالت الوكالة الأمريكية إن الروبل الروسي فقد في العام الأخير 17% تقريبا من قيمته، وبات في أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام، وذلك بعد أن طالب رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيدف، البنك المركزي، لخفض الفائدة في محاولة لتحفيز النمو، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وتسبب تصريح ميدفيدف في نتائج سلبية على الروبل الروسي، كون التجار والمتعاملين يبدون قلقا كبيرا من التدخل الحكومي في استفلال البنوك المركزية، كما هو الحال في الليرة التركية، إذ أدت دعوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تخفيض الفائدة، نتائج كارثية تمثلت في انهيار الليرة.
واعتبرت "بلومبرج"، أن موقف البنك المركزي الروسي مثير للإعجاب، إذ أعلن أنه سيتحرك بمعزل عن الحكومة وسيرفع أسعار الفائدة في حال انخفضت قيمة الروبل أكثر، لأن انخفاض قيمة الروبل 10% سيزيد تلقائيا التضخم في البلاد نقطة واحدة.
وقالت موسكو، إن لديها خيارات عدة لإنقاذ الروبل، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، مشيرة إلى أنها اتخذت بالفعل سلسلة تدابير، فاتحة الأبواب أمام تدابير إضافية.
ومن الخطوات، التي اتخذها البنك المركزي الروسي لتخفيف الضغط على الروبل، وقف عمليات الشراء اليومية للدولار الأميركي حتى الشهر المقبل، وإلغاء مزادات السندات في الأسبوعين الأخيرين، لكن "بلومبرج" اعتبرت أن الخطوات المتخذة، حتى الآن، لم تحقق سوى تأثير محدود على الروبل والاقتصاد الروسي بشكل العام.
غير أن في جعبة موسكو الكثير، إذ قال نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، في مقابلة صحفية هذا الأسبوع أن روسيا قد تعيد شراء سنداتها الخاصة إذا لزم الأمر، ويبلغ الدين الحكومي الروسي 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو أحد أدنى النسب في العالم، ما يعني أن هناك هامشا كبيرا أمام موسكو لرفع قيمة عملتها، وإلى جانب ذلك كله، يوجد لدى روسيا، احتياط من النقد الأجنبي والذهب يصل إلى 460 مليار دولار، ما يعني أن موسكو قادرة على سداد ديونها الدولية.
كما أن الارتفاع المطرد في أسعار النفط، وهي الصادرات الأساسية لروسيا، يشكل أيضا حصنا رئيسيا لها.