عدلي منصور يخرج عن صمته مدافعا عن قانون التظاهر: وُضع لكي يطبق وأرجو من الجميع الالتزام

الرئيس يوجه دعوة على الهواء لمحمد برغش لمناقشته في مطالب الفلاحين

قال الرئيس عدلي منصور، إن قانون التظاهر صدر من خلال قرار بقانون، وليس بقرار جمهوري، باعتبار أن السلطة التشريعية لرئيس الدولة مؤقتا، لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، مشددا على أن هذا القانون وُضع لكي يُطبق، مضيفا "القانون يجب أن يحترم"، موضحا أنه تمت دراسة القانون دراسة مستقيضة، وتم إجراء دراسة مقارنة على قانون التظاهر في عدة دول أوروبية، وتم وضع القانون بعد هذه الدراسة، مشيرا إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس الوزراء لتتم دراسته في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن عدة جهات أخرى، وأعيد صياغة القانون في مجلس الدولة.
وتابع: "لم أكتف بهذا، بل قارنته بنفسي مع القانون الفرنسي والسويسري، ووجدت أن نصوصه تكاد تقترب منهما؛ ولهذا أصدرته. أرجو أن يلتزم الجميع بهذه القانون لأنه لصالح المواطن المصري لتنظيم حق التظاهر وليس لتقييده، هل يقبل أن نكون في مجتمع فوضوي؟ هذه الحقوق يجب أن تنظم".
ووجه الرئيس رسالة للشباب الثائر في الشارع: "أرجوكم البلد تحتاج إلى جهودكم، فأنتم عماد هذه الدولة، ويجب أن تتوقفوا عن الثورات، فلا يمكن أن نكون ثائرين لأبد الدهر. لقد ثرنا وغيرنا يجب أن نبني وحان وقت البناء".
ووجه الرئيس منصور، دعوة على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في الميدان"، على قناة "التحرير" للحاج محمد برغش، عضو نقابة الفلاحين، للحضور إلى قصر الاتحادية لمناقشته مطالب الفلاحين، مشيرا إلى أنه كان يشاهد البرنامج، واستمع إلى "برغش" وهو يقول إنه اتصل بأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية ليطلب منه مقابلة الرئيس، ووعده المسلماني بعقد لقاء بعد الانتهاء من التصويت على الدستور. ولفت الرئيس منصور إلى أنه لم يصله أية معلومات عن هذا الاتصال، وهذا ما دفعه لدعوة نقيب الفلاحين على الهواء مباشرة.
وأضاف الرئيس المؤقت أن خارطة الطريق محددة في الإعلان الدستوري، وأول استحقاقاتها هو تعديل الدستور ثم إجراء انتخابات برلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية، ما لم تتغير هذه الإجراءات بنصوص انتقالية في مشروع الدستور الجديد.
ووعد الرئيس بأن ينظر في جدول مواعيده، معربا عن استعداده لمقابلة أي وفد يريد مناقشته في أية قضية تخص المجتمع، مشيرا إلى أنه ما لم تضع لجنة الخمسين نظاما انتخابيا يتم على أساسه انتخاب المجلس التشريعي، سيصدر قراره بما يتفق مع ما يريد الشعب في هذا الأمر.