إخلاء سبيل ناشط سياسي بكفالة في التحريض على خرق قانون التظاهر بدمياط

أمر المستشار أشرف عبيد، قاضي التجديد لحبس المستأنف بمجمع محاكم دمياط، قبل قليل، بإخلاء سبيل الناشط عبدالرحمن زغلول بكفالة 500 جنيه.
وشددت قوات الأمن، الحراسة على قاعة المحكمة خشية حدوث مناوشات، خاصة وأن عددًا من النشطاء قد تجمهروا أمام القاعة في انتظار حكم القاضي.
وكانت قد أمرت نيابة بندر دمياط بحبس زغلول 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث طالبت النيابة العامة بمعاينة محل الواقعة وسؤال ضابط محرر المحضر ومحرر التحريات، حيث وجّهت له تهمة سب مؤسسة حكومية وهي وزارة الداخلية والتحريض على عدم تنفيذ قانون التظاهر.
وألقت قوات الشرطة القبض على زغلول، أثناء ارتدائه تيشيرت مكتوب عليه عبارة "الداخلية بلطجية"، وذلك أثناء كتابته عبارات مناهضة لقانون التظاهر الجديد على جدران إحدى المدارس أمام الكاتدرائية بميدان سرور وهو ما دفع قوات الشرطة للقبض عليه.
الجدير بالذكر أنه قد أمر قاضي التجديد المستشار أحمد عبدالحميد العدروسي، بإخلاء سبيل المتهم بضمان مبلغ مالي قدره 5000 جنيه الخميس الماضي، ولكن استأنفت نيابة البندر القرار، وقررت حجزه لحين العرض عليها بجلسة اليوم.
من جانبه، أكد محمد السعيد، محامي عبدالرحمن زغلول الناشط السياسي وكابو "أولتراس جيكاوي" دمياط، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن استئناف النيابة على حكم قاضي التجديد لموكله الخميس الماضي غير مبرر، حيث إن الاتهامات الموجهة له عقوبتها دفع غرامة وليس حبسًا، واصفًا الحكم ب"الجائر".