قوات الأمن العراقية تطلق النار مجددا على متظاهرين في البصرة

أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم، النار مجددًا في محاولة لتفريق تظاهرة جديدة بالبصرة جنوب العراق غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ستة أشخاص، بحسب ما افاد مراسل وكالة "فرانس برس".
واحتشد بضعة آلاف من المتظاهرين عصرًا أمام مقر المحافظة في وسط المدينة، بمواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، بحسب المصدر ذاته.
ورغم ذلك لم يتمكن الجنود والشرطيون المنتشرون على أطراف المبنى من وقف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردون برمي زجاجات حارقة وعصى.
ولم تفلح دعوات الأمم المتحدة صباحًا للهدوء، أو إعلان السلطات المركزية في بغداد إجراءات لإنهاء الأزمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.
وتشهد محافظة البصرة، منذ منتصف أغسطس، أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص تلقوا العلاج في المستشفيات.
وهدم محتجون مجددا، بعد مرور الفترة الصباحية بلا حوادث، قطع الأسمنت المسلح التي وضعتها قوات الأمن، في وقت سابق اليوم، أمام مقر المحافظة.
وأصيب متظاهر واحد على الأقل بجروح في الرأس بقنبلة مسيلة للدموع قبل نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، صباح اليوم، السلطات إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة.
وبات مقر المحافظة منذ عدة أيام الموقع الرئيسي لتجمع المحتجين المناهضين للدولة ومسؤوليها في البصرة التي كانت شهدت في 8 يوليو، حركة احتجاج تطالب بخدمات عامة وبنية تحتية أفضل، ثم اتسع الاحتجاج ليشمل مناطق الجنوب العراقي.
وقال رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان بالبصرة، مهدي التميمي، إن احتجاجات الثلاثاء أمام المحافظة، خلفت ستة قتلى وأكثر من عشرين جريحًا من المتظاهرين.
واتهم "التميمي" قوات الأمن، بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين. وأكدت مصادر طبية في البصرة، حصيلة الضحايا.
كما أعلن قائد عمليات محافظة البصرة، الفريق الركن جميل الشمري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إصابة ثلاثين من عناصر الأمن، بجروح جراء قنابل يدوية ألقاها متظاهرون على مبنى المحافظة، مشيرًا إلى فرض حظر تجول ليلي في البصرة ونشر تعزيزات.
وأعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الثلاثاء، قبل سقوط القتلى الستة، فتح تحقيق في وفاة أحد المتظاهرين مساء الإثنين، مؤكدًا أنه أمر بعدم إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين أو في الهواء.
كما ندد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الفائز في الانتخابات التشريعية، والذي يسعى مع العبادي، لتشكيل الحكومة المقبلة في تغريدة على موقع "تويتر" بأعمال العنف متهمًا "بعض المدسوسين في القوات الأمنية" بالتعدي على المتظاهرين.
وأعلنت الحكومة في يوليو 2018، خطة طوارئ وتخصيص مليارات الدولارات، لتحسين أوضاع مناطق جنوب العراق، التي تعاني من نقص حاد في الخدمات والبنية التحتية، رغم عدم وقوع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فيها.
ويشعر المتظاهرون بقلق من عدم وفاء حكومة منتهية ولايتها بالوعود التي قطعتها، ما يدفع إلى تواصل الاحتجاجات، خاصة مع تواصل الأزمة التي تعيشها البصرة.
وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات في 8 يوليو الماضي، اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة، وخاصة في قطاعي الكهرباء والماء، فضلًا عن البطالة المزمنة، وعدم كفاءة الدولة والسياسيين.