شرطة الغربية تقرر سحب خدمات التأمين بسبب حبس ضابطين بتهمة الاعتداء على مساعد نيابة

مدير الأمن يستدعى الضابطين لتنفيذ القرار.. والأمناء والأفراد هددوا بالإضراب عن العمل والاعتصام

قرر ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية سحب جميع خدمات التأمين الموجودة أمام مكاتب النيابة العامة والكلية وجميع مجمعات المحاكم بالمحافظة، لحين صدور إشعار آخر، تضامناً مع ضابطى الشرطة، النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس، الضابطين بمديرية الأمن، والصادر بشأنهما قرار من النيابة العامة بالحبس 4 أيام، فى واقعة الاعتداء على مساعد نيابة.
وهدد جميع ضباط وأفراد الشرطة بالإضراب عن العمل والاعتصام داخل أماكن عملهم، احتجاجاً على قرار حبس زملائهم وعدم التحقيق مع مساعد النيابة، مؤكدين عدم حيادية سير التحقيقات والتحيز لمساعد النيابة الذى من المفترض أن يتم التحقيق معه بتهمة التستر على مجرم ومنع الضباط ال3 من القيام بأعمالهم وتعديه عليهم بالسب والشتم. فى الوقت ذاته، أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية الأمن أن اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، استدعى النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس، الضابطين الصادر بشأنهما قرار من النيابة العامة بحبسهما 4 أيام، لتنفيذ قرار النيابة العامة.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، بلاغا من إدارة المرور بقيام الرائد مصطفى بسيونى، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد، من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، بإيقاف سيارة «سوزوكى ق ه س 9173» بيضاء اللون، قيادة محمد سلامة أبوالمحاسن، وبرفقته أحد الأشخاص، وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر (قضية سرقة)، وعندما طلب أحد الضباط من الشخص المجاور له إبراز هويته الشخصية قال إنه وكيل نيابة ورفض إظهارها، وتعدى عليهم بالسب والقذف، ما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدى فى يده، وتوجهوا به لمديرية الأمن، فيما حرر وكيل النيابة محضراً يتهم فيه ضباط الشرطة بإهانته، وأثناء فك القيد الحديدى من يده تمكن من الحصول عليه ورفض إعطاءه لهم.
فتحت نيابة أول طنطا، برئاسة علاء السعدنى وتحت إشراف المستشار عصام عبدالمطلب، باب التحقيقات، واستدعاء الطب الشرعى لتوقيع الكشف على الضباط الثلاثة ومساعد النيابة، وعقب الانتهاء أصدرت قرارا بحبس النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس 4 أيام، وإخلاء سبيل الرائد مصطفى بسيونى، ما دفع ضباط وأفراد الشرطة للتجمهر أمام المحكمة اعتراضا على القرار.