قال هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، إن قرار الدكتور محمد مرسي بإحالة رئيس المخابرات العامة للتقاعد وإقالة محافظ شمال سيناء وتكليف وزير الدفاع بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية يأتي في إطار ممارسته لصلاحياته السيادية كرئيس للجمهورية. وأضاف أن الرئيس مرسي "هو المسؤول الأول أمام الشعب المصري الذي انتخبه، وبالتالي فعليه أن يستخدم كافة صلاحياته ليتمكن من القيام بعبء هذه المسؤولية الضخمة أمام شعبه في هذا الوقت الحرج". وفي الوقت نفسه، حذر عبد العزيز من خطورة "خلط الشأن الأمني بالشأن السياسي"، موضحًا أن "قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأمن القومي المصري والمؤسسات السيادية لا ينبغي النظر إليها على أنها تصدر لصالح فصيل سياسي معين أو ضد طرف سياسي آخر، وإنما هي قرارات تتعلق بالمصالح العليا للوطن ولا ينبغي أن تدخل في إطار الخلافات السياسية". وتابع أنه "عندما يتعلق الأمر بمصالح الوطن العليا فينبغي على كافة القوى السياسية الوطنية والثورية على اختلاف ألوانها التعاون والتكاتف وترك الخلافات السياسية جانبًا لإعلاء مصالح الوطن فوق أي اعتبار". ولفت رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" إلى أن تسييس المؤسسات السيادية أوالعسكرية أوالأمنية أمر عانينا منه في ظل النظام البائد ويجب أن نطوي هذه الصفحة من تاريخ مصر بغير رجعة وأن نحافظ على مؤسساتنا السيادية بعيدة عن التجاذبات السياسية وألا نجعلها طرفًا سياسيًا في مواجهة أطرافًا أخرى كي تتفرغ لمهامها المقدسة المتمثلة في حفظ سلامة واستقرار الوطن ضد أي عدوان داخلي أو خارجي. وعلى صعيدٍ آخر، انتقد عبد العزيز ما تعرض له بعض المسئولين والشخصيات السياسية من تعديات غير مقبولة بالأيدي وبالألسن، مشيرًا إلى أن هذه التعديات تخرج عن إطار المعارضة الديمقراطية المتحضرة وينبغي أن يتصدى القانون لها بكل حسم حتى لا تدخل البلاد في دوامة الفوضى المعطلة لمصالح الوطن.