إحالة 3 مسؤولين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 76 مليونا في توريد القمح

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على ما يقارب 76 مليون جنيه قيمة عجز 21 ألف طن من الأقماح.
والمتهمون هم: مهندس زراعي بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رئيس لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالخانكة بالقليوبية، عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي، ومفتش تموين بمديرية التموين بالقليوبية، عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما أسند لأعضاء لجنة الفزر والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور لموسم عام 2016 من إثباتهم توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام بزيادة عن الكميات الموردة فعليا على خلاف الحقيقة، بغية الاستيلاء على المال العام قيمة تلك الكميات المنصرفة وهميا بالمخالفة للحقيقة.
وورد للنيابة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لجرد وفحص الصومعة المشار إليها متضمن وجود عجز بين كميات الاقماح المثبتة دفتريا والكميات الموجود على الطبيعة بإجمالي كمية ما يقارب من 21 ألف طن وكذا وجود فروق قيمة في أسعار القمح المحلي المورد فعليا من حيث درجة النظافة، وعليه فإن إجمالي قيمة الضرر الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين قدر بإجمالي بما يقارب من 76 مليون جنيه على أساس احتساب سعر طن القمح وفقا لما حددته الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 19 لسنة 2018 أمام أحمد سعيد دولة رئيس النيابة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني، عن وصف المتهمين آنفي الذكر رئيس وأعضاء لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور، إضافة إلى متهم رابع وهو أخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتحزين بالتواطؤ مع مالك الصومعة وأمين العهدة المسؤول عنها، بقيامهم بإثبات توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام وكذا بمحضر غلق الصومعة بزيادة عن الكميات الموردة فعليا على خلاف الحقيقة مما سهل لمالك الصومعة الاستيلاء على قيمة تلك الكميات والمقدرة بإجمالي المبلغ المشار إليه.
كما تعمد المتهمون الامتناع عن تحرير محضر إثبات حالة بشأن عدم وجود قباني من الجمعية المركزية للقبانية للقيام بأعمال الوزن للكميات الموردة بالصومعة، ولم يستوفوا بيانات محاضر الفرز والاستلام المؤرخة خلال الفترة من 7/5/2016 وحتي 14/6/2016 بعدم تحرير إسم سائق السيارة الناقلة للقمح وبياناتها تفصيلا واسم المفوض من الجمعية الزراعية الموردة ولم يرفقوا "كارتة الوزن" بالمحاضر بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية مما سهل لمالك الصومعة وأمين العهدة بها الاستيلاء على المبلغ.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن تزوير المتهم الأول توقيعات المخالف الثالث الثابتة على محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة بالصومعة المشار إليها خلال الفترة من 7/5/2016 وحتي 18/5/2016 وخلال الفترة من 25/5/2016 وحتي 14/6/2016 وكذا محضر غلق الصومعة المؤرخ 14/6/2016.
وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية جاءت مؤكدة صحة الواقعة وتواطؤ أعضاء لجنة استلام الاقماح الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور مع مالك الصومعة والمدير المسؤول عنها في إثبات توريد كميات من الأقماح وهمية بزيادة عن الكميات الموردة فعليا لتمكينه من الاستيلاء على قيمتها.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وخلال التحقيقات سدد مالك الصومعة إجمالي قيمة الضرر المالي الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين والذي قدر بمبلغ ما يقارب من 76 مليون جنيه.
وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبل االمتهم الرابع أخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتحزين عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية وفقاً للقانون.