مظاهرة في تونس لعاطلين من خريجي الجامعات احتجاجا على مشروع ميزانية الدولة

تظاهر عاطلون من خريجي الجامعات، اليوم، وسط العاصمة تونس احتجاجا على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 الذي قالوا إنه لم يتضمن برامج توظيف في القطاع العام باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع، في حين عبر البنك المركزي عن قلقه من ارتفاع البطالة في صفوف خريجي الجامعات.
ودعا إلى المظاهرة التي شارك فيها بضعة مئات (وفق الشرطة) "اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" وهو منظمة غير حكومية تدافع عن حق خريجي الجامعات في التوظيف خاصة بالقطاع العام.
وخطب سالم العياري الأمين العام للاتحاد وسط المتظاهرين معتبرا أن ميزانية 2014 هي "ميزانية عقابية" وأن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "لم ترصد (في هذه الميزانية) أي مليم للتوظيف" خلال العام المقبل، إلا في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضاف أن حركة النهضة "أغرقت" خلال 2013 القطاع العام "بأكثر من 30 ألف" موظف جديد قال إن 80 بالمائة منهم من أتباع الحركة والبقية من أتباع حزبي "التكتل" و"المؤتمر" شريكيها في الائتلاف الحاكم.
وطالب برقابة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني على عمليات التوظيف في القطاع العام.
وندد بقيام حركة النهضة بترقية أتباعها الذين يعملون في القطاع العام.
ودعا المتظاهرين إلى "إعادة إنتاج الحراك الثوري في جهاتهم لاستعادة الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وكانت البطالة من أسبابها الرئيسية.
وقال إن حركة النهضة "سرقت الثورة" لأنها "لم تكن معنا في الشوراع حين كنا نقارع نظام بن علي".
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة ولحركة النهضة وأخرى انتقدوا فيها التوظيف على أساس "الرشوة" و"المحسوبية".
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي التونسي في بيان اليوم، عن "انشغاله إزاء البيانات المتعلقة بالتشغيل، والتي تبرز تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا".
والشهر الحالي أعلن معهد الإحصاء الحكومي الذي تشكك المعارضة باستمرار في مصداقية أرقامه، أن نسبة العاطلين من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تونس ارتفعت نهاية سبتمبر الماضي إلى 33.5 بالمائة من إجمالي العاطلين في البلاد مقابل 31.6 بالمائة نهاية يونيو الماضي.