ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية نوري العبار مع مبعوث الأممالمتحدة لدى ليبيا طارق متري مدى إمكانية قيام المفوضية بإجراء استطلاع للرأي بين المواطنين يتعلق بمعرفة وجهات نظرهم حول شكل الدولة ونظامها واللغات الرسمية بها والنظام الإداري الذي سيعمل به، وكذلك التعديلات الأخيرة حول قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وذكرت صحيفة " 17 فبراير" اليوم، أنه تم خلال الاجتماع بمقر المفوضية بطرابلس، بحضور الدكتور عماد السايح نائب رئيس المفوضية، و خالد الساحلي عضو مجلس المفوضية ، متابعة آفاق التعاون الثنائي بين المفوضية والامم المتحدة ، وسير مراحل العملية الانتخابية ومنها ملف الأمن وكيفية تأمين الانتخابات، وضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ومن بينها بعثة الأممالمتحدة الداعمة للعملية الانتخابية. يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام "البرلمان" كان أصدر قرارا يسمح للمفوضية بإجراء استطلاع للرأي في أربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغة الدولة والنظام الإداري للدولة، بالإضافة إلى تعديلين في قانون الانتخابات، يتعلق الأول باعتماد نظام الصوت الفردي غير المتحول، والثاني السماح للناخبين بالتسجيل في أي دائرة يختارونها بشرط التزامهم بالاقتراع في تلك اللجان.