قال الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على القانون رقم 179 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة يعد بداية لمرحلة جديدة في تنظيم الصحافة. وأوضح علم الدين، في تصريحات ل"الوطن"، أن هذه المرحلة الجديدة تتضمن بعض الاختلافات وبعض الأمور الجديدة عن المرحلة السابقة فيما يتصل بجوانب العمل الصحفي كتشكيل الجمعيات العمومية وتشكيل مجالس الإدراة وضوابط إصدار الصحف وشرط التأمين ونسبة ال50% على الأقل من النقابيين العاملين في الصحيفة "فهي ضوابط تنظم العمل الصحفي خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية، وتمثل تطبيق متطلبات القانون الجديد"، بحسب تعبيره. وأشار أستاذ الإعلام إلى أن القانون نص على أن توفق المؤسسات الصحفية أوضاعها وفقا للقانون الجديد خلال عام، وهو نص خاص بتلك المؤسسات وليس بالهيئة، التي ليس لها مالك كالصحف، ولا رئيس تحرير ولا جمعيات عمومية أو مجالس إدارات. وتابع علم الدين: "فلسفة القانون قائمة على أن الجهة المسؤولة عن إدارة الصحافة في مصر تمارس سلطاتها بشكل كامل في الرقابة والتوجيه والمسائلة والمحاسبة، فضلا عن فكرة قيام الهيئة بمسؤوليات كاملة في كل جوانب متابعة أداء المؤسسات الصحفية القومية بدءا من متابعة الأداء إلى المراقبة والمسائلة والمحاسبة". وأوضح عضو الهيئة أن المطلوب من الهيئة خلال تشكيلها المقبل أن تواصل بقوة التصدي للمشكلات المزمنة للصحافة المصرية القومية، وهي ليست اقتصادية فقط ولكن تتضمن أبعادا وقضايا للصحافة المصرية، بما لها من جوانب متعلقة بالعنصر البشري والتكنولوجي والمحتوى، فضلا عن الجوانب الأخلاقية، لتكون النظرة أكثر شمولا في حل تلك المشاكل المزمنة.