قرر رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتي تتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان. اللجنة تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف، والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة، لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. وحول الهدف من تلك اللجنة، وأهمية إنشائها في ذلك التوقيت، قال الدكتور نبيل مصطفي، العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر باريس لحقوق الإنسان الذي عقد في 1993، أوصى بإنشاء لجنة وطنية في حقوق الإنسان في كل دولة تكون على صلة في هذا المجال مع هيئة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، موضحا أن إقرار هذه اللجنة كلجنة عليا يعني أنها ستتولي هذا الدور، إما بالمشاركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو وحدها. وأوضح مصطفى ل"الوطن"، أن مهمة هذه اللجنة تلقي التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان من الجهات الدولية، والعمل على رصد أوضاع حقوق الإنسان في مصر والرد وتوضيح صورتها للجهات الدولية والعالم أجمع. بينما قال علاء السيد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حماية حقوق الإنسان والحريات، موضحا أن مهمة عمل هذه اللجنة ستكون الرد على أي شائعات تثار ضد الدولة والتي تتعلق بحقوق الإنسان. وأوضح السيد ل"الوطن"، أن أهمية هذه اللجنة تكمن في توحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة، و تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني. أما البرلماني مجدي عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فيقول إن هذه اللجنة تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية، موضحا أن طبيعة هذه اللجنة الرد على أي ادعاء تثيره دول خارجية عن حقوق الإنسان داخل مصر. وأوضح عبدالعزيز، أن اللجنة ستعمل على حماية سمعة مصر من الادعاءات الكاذبة، وهو ما سيثبت استقرار مصر داخليا وبالتالي سيكون حافزا للتشجيع على الاستثمار والسياحة داخل مصر.
