وزير المالية: تسهيلات وتيسيرات للجهات العامة والمواطنين لسداد الضرائب

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعتزم وزارة المالية إجراء تعديلات وتغييرات تشريعية على قانون العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دورة الانعقاد الرابع.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن قانون الضرائب العقارية سيشهد تغييرات تشريعية مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح معيط، أن الهدف من التعديلات إضفاء تسهيلات وتيسيرات على الجهات العامة والمواطنين لسداد الضرائب المستحقة، مشددا على أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية لحل المشكلات الناجمة عن تطبيقه، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل على دفع عجلة الإنتاج في مصر.
وأكدت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية، أن هناك عدة بروتوكولات واتفاقيات سيتم توقيعها مع وزارتي البترول والسياحة وعدد من المنشآت الصناعية والقطاعات الأخرى والتي بدأت اليوم بتوقيع بروتوكول بين المالية وزارة السياحة شهدها رئيس مجلس الوزراء لكيفية احتساب وتحصيل ضريبة العقارية الخاصة بالفنادق وشركات البترول.
وأضافت المصادر أن أزمة المنشآت السياحية خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة تأزم المناخ السياحي في مصر لم تدفع الضرائب العقارية المستحقة عليها مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تتتفهم تلك الظروف خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الوضع السياحي بدأ يستعيد عافيته ولذلك تعد المصلحة اتفاقية لتسهيل دفع الضرائب والمستحقات بأثر رجعي.
وأشارت المصادر أن من بين التعديلات التي قد يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتعلق حول الحجز على العقارات لو تخلف المواطن عن تقديم الضريبة العقارية والتي نص عليها القانون منذ عام 1954 والتي يجب إعادة تعديله طبقا لتوجيهات الرئاسية لإيجاد صيغة مناسبة.
ولفتت المصادر إلى أن من بين المواد التي أثارات جدلا وتعمل المصلحة على تعديلها، والنظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط بدلا من قسطين فقط أحدهما في يناير والأخر في يوليو.
وقالت المصادر أن التعديلات ستتطرق لفنيات وآليات وتوقيت الحصرالضريبي خاصة أن الضرائب التي يتم تحصيلها حاليا وفقا لتقديرات تمت منذ عام 2013 علي الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية والعقارية في مصر اختلفت وتغيرت خلال الخمس سنوات الماضية.
وتابعت أن من ضمن التعديلات أيضا عملية قيام الموظف المكلف بالحصر بالتقدير بشكل مبالغ فيه نظرا لحظر دخول الموظف إلي المنزل أو الوحدة السكنية المكلف بحصرها ويجب في التعديل أن يتم تشكيل لجان الحصر والتقدير، بحيث تكون مسئولة عن تقديرات الضريبة العقارية، لكن عكس مايحدث الأن هو أن موظفى مصلحة الضرائب هم من يؤدون هذه المهمة، مما فتح المجال أمام شبهات فساد، خصوصاً فى ما يتعلق بالتقديرات المبالغ فيها فى بعض الأحيان للضريبة.
وأخير تتطرق التعديلات أيضا بحد الإعفاء الخاص بالسكن الخاص، الذى يصل إلى 2 مليون جنيه، ويحتاج إلى إعادة مراجعة، فالسوق العقارية تغيرت تماماً منذ وضع هذه التقديرات فى 2013.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في مقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.
وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم، إن ذلك يأتي ذلك تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.