أزمات «الدستور»: «النظام الانتخابى وضغوط العمال والرئاسة والجيش» تهدد بدء «التصويت»

اقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يثير غضب أعضاء لجنة الخمسين

تتبقى ساعات قليلة على التصويت النهائى على الدستور الجديد، الذى استمرت لجنة الخمسين فى كتابته لنحو 60 يوم عمل تنتهى الاثنين المقبل، ومع ذلك فإن العديد من المواد التى لم تحسم بنسبة توافق 75% بين الأعضاء، ما زالت تمثل أزمة داخلية وتهدد بحدوث انشقاقات خلال التصويت النهائى، الأمر الذى قد يضطر اللجنة إلى تعديل لائحتها الداخلية ليصبح التصويت على مواد الدستور بنسبة 50%+1.. «الوطن» رصدت أبرز هذه الأزمات.
أولى هذه الأزمات هو عدم تحديد النظام الانتخابى، والذى لا يزال محل خلاف داخل اللجنة حول تحديده فى الدستور أو تركه لقانون يصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وما بين الخلاف على النظام الفردى أو المختلط. فبعد أن أقرت اللجنة، خلال إحدى جلساتها الأسبوع الماضى، النص على كل الأنظمة الانتخابية سواء القائمة أو الفردى أو المختلط بين الاثنين فى الدستور وترك تحديد النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات البرلمانية القادمة للقانون الذى سيصدره الرئيس المؤقت، عادت اللجنة وفتحت النقاش فى الأمر مرة أخرى بعد غضب عدد من الأعضاء من إحالة الأمر لرئيس الجمهورية ومطالبتهم بتحديد النظام من خلال اللجنة، بل وتهديدهم بالانسحاب.
وانقسم الأعضاء إلى فريقين، الأول يرى ترك تحديد النظام الانتخابى لرئيس الجمهورية ليصدره فى قانون بعد إجراء حوار بين القوى السياسية حوله، وهذا الفريق يتزعمه ممثلو الشباب فى اللجنة وهو أيضاً الفريق الذى يرى أن النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات القادمة هو النظام الفردى، ويقول أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين، والمؤيد لهذا الاتجاه: إن الأفضل هو وضع نص عام يسمح بإجراء الانتخابات بأى نظام سواء كان الفردى أو القائمة أو المختلط ويترك تحديده للقانون، موضحاً أن تحديد لجنة الخمسين للنظام الانتخابى سيكون به شبهة تضارب مصالح لأن عدداً من أعضاء اللجنة سيخوضون الانتخابات المقبلة ولا يصح أن يحددوا هم شكل الانتخابات، مشيراً إلى أن النظام الفردى هو الأمثل فى الانتخابات القادمة لأن النظام المختلط سيعمل على زيادة مساحة الدوائر وصعوبة خوض الانتخابات بها، ويساعد على نجاح مرشحى الإخوان من خلال القوائم الحزبية. الفريق الثانى يطالب بتحديد النظام الانتخابى من خلال اللجنة، ويؤيد إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى، ويتزعمه ممثلو الأحزاب السياسية فى اللجنة، وقد هدد عدد منهم بالانسحاب من اللجنة فى حال ترك الأمر لرئيس الجمهورية، ويرون أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط يضعف الحياة الحزبية لصالح فلول الحزب الوطنى والإخوان. اقتراح ثالث تقدم به ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو اللجنة، كحل وسط بأن يكون النظام مختلطا بين الفردى والقائمة على أن تكون القائمة على مستوى الجمهورية كلها وليست على مستوى دوائر، ويرى أن هذا الاقتراح سيجعل الدوائر الفردية فى مساحات صغيرة كما يطالب مؤيدو النظام الفردى.
نسبة «العمال والفلاحين»، واحدة من الأزمات التى تهدد بتفجير جلسة التصويت النهائية على الدستور الجديد، خصوصاً بعد تهديد الفئتين بالحشد للتصويت ب«لا» عليه. وأثار القرار حفيظة ال4 ممثلين للعمال والفلاحين باللجنة، ودفع أحدهم وهو عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر، إلى الانسحاب من اللجنة اعتراضاً على إلغاء النسبة.
ورغم هذا حاول الثلاثى الباقى تقديم العديد من المقترحات للإبقاء على هذه النسبة ولو لفترة انتقالية، وذلك عقب لقاء كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، مع عمرو موسى، رئيس اللجنة، لتوضيح الموقف حال الإصرار على إلغاء هذه المادة، إلا أن «اللوبى» الرافض للإبقاء على هذا النص تصدى بشدة، كما أنه رفض الإبقاء على النص الخاص بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى من دستور 2012 «الإخوانى» بحجة عدم جدواه، ورغم محاولات «موسى» احتواء الأزمة، فإنها لا تزال على حافة الانفجار.
ومن المعروف أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو أول من كفل للعمال والفلاحين حقوقا بالدستور من خلال الحصول على نسبة 50% من مقاعد مجلس الشعب عام 1956، وتم الإبقاء على النسبة ذاتها فى دستور 1971، بينما أدرج النص ضمن المواد الانتقالية فى دستور 2012. أما الأزمة الأكبر فتتمثل فى محاولة كل من الرئاسة والمؤسسة العسكرية التدخل فى الساعات الأخيرة من عمل اللجنة، من خلال وضع نص دستورى يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما تسبب فى حدوث انشقاقات داخل اللجنة، خصوصاً أن بعض الأعضاء صوّتوا اضطراريا على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بعد ضغوط داخلية وخارجية. وقالت مصادر: إن الدكتور جابر جاد نصار تقدم بهذا المقترح لرئيس اللجنة، وتم عرضه فى اجتماع مغلق، مما زاد من تأزم الأمر بين الأعضاء الخمسين، الذين اعتبروا هذا المقترح وسيلة لتزيين مطالب الرئاسة والجيش لوضع المادة فى الدستور الجديد. وأضافت: أن كلا من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب الديمقراطى، قالا صراحة ل«نصار وموسى»: «إذا كانت المؤسسة العسكرية تريد تعديل خارطة الطريق فعليها أن تتقدم بطلب رسمى للجنة الخمسين، ونرفض مناقشة هذا الموضوع إلا بشكل رسمى وعلنى وإذا كان الجيش أو الرئاسة ترغب فى تعديل خارطة المستقبل عليها إصدار إعلان دستورى جديد، ولا تلقيه فى ملعب الخمسين».