الخمسين تقر المواد الانتقالية بالدستور.. وتؤجل مناقشة مواد القوات المسلحة

اتجاه لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في حدود ضيقة.. والسلطة القضائية في انتظار توافق الهيئات : 05٪ من مقاعد المحليات للشباب والمرأة.. والنظام المختلط أقرب للانتخابات

ناقشت لجنة الخمسين لكتابة الدستور أمس باب الأحكام العامة والانتقالية في الدستور الجديد، وارجأت مناقشة المواد الخاصة بالقوات المسلحة لجلسة اليوم أو غد.. صرح بذلك محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر اللجنة بمجلس الشوري، مشيرا الي ان اللجنة كان من المفترض ان تناقش امس المواد المتعلقة بالسلطة القضائية واقرارها بشكل نهائي بناء علي النص الرسمي الذي من المفترض ان ترسله الهيئات القضائية للجنة للأخذ به.. ولم يصل النص الي اللجنة حتي مثول الجريدة للطبع، وقال سلماوي ان اللجنة في انتظار وصول النص واذا لم يأت هذا الاتفاق المنتظر من الهيئات القضائية سنفتح المناقشة حول المواد ونصوت عليها كباقي مواد الدستور، وأشار الي ان اللجنة ليست طرفا في النزاع ولم ننزع حقا لنعيدة بالنسبة لاختصاصات مجلس الدولة والنيابة الادارية ولكننا في صراع مع الزمن ولذلك سنضطر الي انجاز المواد القضائية في حالة التأخر في الرد من قبل الهيئات القضائية، واوضح محمد سامي عضو اللجنة ورئيس حزب الكرامة ان لديه معلومات ان الهيئات القضائية توصلوا اتفاق فيما بينهم، بشأن المواد المختلف عليها. ويري سامي ضرورة عودة القضاء التأديبي لمجلس الدولة مرة أخري، في حالة فشل الهيئات القضائية للوصول الي توافق، وتصدي الخمسين لحسم الأمر.
وأشار المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات لتعديل الدستور وعضو لجنة الصياغة النهائية، ان الصراع القائم بين الجهات القضائية بعضها البعض ليس له مبرر، مضيفاً" ستحسم المواد بما يحقق مصلحة العدالة دون تحيز لجهة دون أخري". وفيما يتعلق بما أقره نظام الحكم سابقا بشأن نقل اختصاص الطعون التآديبية من مجلس الدولة للنيابة الادارية، علق عبد السلام بقوله "لجنة نظام الحكم قالت انها طرحت عدة مقترحات والقرار النهائي للجنة الخمسين". فيما علق محمد عبلة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الخلاف القائم بين الجهات القضائية، علي الهيئات القضائية تحسمه فيما بينها لتنظره لجنة الخمسين، واذا لم تصل لحل فالخمسين ستكون الحكم.
وفيما يخص مواد القوات المسلحة قال سلماوي الي ان الاتجاه الاقوي داخل اللجنة الان والذي يتفق عليه الجميع ان المحاكمات العسكرية للمدنيين تكون في حدود ضيقة تتعلق بالمساس بالقوات المسلحة كمنشآت او افراد.
وأشار سلماوي الي انه تم الانتهاء من اقرار مادة جديدة في باب الاحكام العامة مضمونها يقول ان الدستور نسيج متكامل وله وحدة عضوية بحيث لا تتعارض اي مادة به مع مواد الاحكام العامة المتعلقة بالشريعة الاسلامية والامن القومي، واضاف بأن اللجنة ناقشت امس مادة خاصة بالعدالة الانتقالية وسيتم التصويت علي المادة من خلال عدد من المقترحات، منها ان يتم النص علي انشاء مفوضية لذلك، او نص دستوري ينتج عنه قانون او الابقاء عليها كوزارة ضمن الحكومة كما هي .
وفيما يتعلق بمواد الادارة المحلية، قال سلماوي انه تم اقرار تطبيق نظام اللامركزية بالمحافظات الا ان امر انتخاب المحافظين تم تركه ليحدده القانون، حيث هناك العديد من الاقتراحات حول الامر، من حيث هل يتم انتخاب جميع المحافظين او تعيينهم او انتخاب عدد منهم، واستثناء المحافظات الحدودية من الانتخابات لان طبيعتها تحتاج الي محافظين ذي خلفية عسكرية او امنية.
وأضاف سلماوي انه تم النص علي تحديد نسبة 50 ٪ من المقاعد المخصصة لانتخابات المحليات للشباب والمرأة، علي ان يتم مراعاة ان يكون ضمن هذه النسبة الاقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، ونفي سلماوي ان يكون هناك ازمة بين اللجنة واعضائها من الشباب حول تحديد نسبة للاقباط وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن ناحية أخري شهدت اللجنة حالة من الجدل الواسع بسبب النظام الانتخابي، الذي سيتم تحديده في الدستور وستتم وفقا له الانتخابات التشريعية القادمة، وانقسم الأعضاء بين فريق مؤيد لنظام جبهة الإنقاذ والذي يقوم علي أن ينتخب الناخب القائمة ثم يعطي صوته لمرشحين بعينهما داخل القائمة، وآخر يؤيد اقتراح ضياء رشوان نقيب الصحفيين والذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة القومية علي مستوي الجمهورية ويحاول كل طرف إقناع الطرف الآخر بقبول اقتراحه، واكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين، علي تأييده للنظام الانتخابي الذي تقدمت به جبهة الإنقاذ إلي اللجنة. وقال إنه عبارة عن قائمة في شكل فردي ويسمح للناخب أن يختار المرشح الذي يريده داخل القائمة التي يعلم عليها، حيث يحصل كل مرشح داخل القائمة في النهاية علي الأصوات التي أعطاها له الناخبون.
ومن جانبه اكد محمد سامي عضو اللجنة ان الخمسين تتجه للأخذ بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية، الذي يجمع بين القائمة والفردية.. واضاف في تصريحات صحفية، ان المقترح الذي تقدم به ضياء رشوان عضو اللجنة من خلال القوائم القومية لكل محافظة بحيث يتم اختيار عدد من الاشخاص لخوض الانتخابات علي مستوي المحافظة، هو المقترح الرئيسي الذي تدور حوله غالبية المناقشات تقريبا، ومن المرجح بشكل كبير ان يتم الاخذ به، علي حد قوله.. واقترح رشوان ان يتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي، علي ان يتم تخصيص 120 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية، تجري فيها الانتخابات بنظام القائمة القومية (اعتبار جميع محافظات الجمهورية دائرة انتخابية واحدة).
وقالت مصادر داخل اللجنة ان المواد الانتقالية ستشمل وضع نص انتقالي لاستمرار الرئيس المؤقت عدلي منصور في منصبه حتي انتخاب رئيس جديد للبلاد، و مادة انتقالية تشترط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين فقط، فضلاً عن وضع مادة للعاملين بمجلس الشوري، لنقلهم لأمانة مجلس الشعب بالاضافة الي ان نسبة العمال والفلاحين ستوضع ضمن المواد الانتقالية أيضاً لتستمر في المجلس المقبل فقط.