وفد اتحاد الصناعات يحدد 3 احتياجات عاجلة لقطاع الدواء أمام وزيرة الصحة

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفدا من اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور أحمد العزبي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع صناعة الدواء في مصر وسبل النهوض به وتذليل التحديات التي تواجهه.
وفي بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بالحاضرين وشكرت رجال صناعة الدواء على مجهوداته في توفير متطلبات السوق المصري ولاستجابة المنشآت في تلبية الاحتياجات الحيوية مثل عقار السوفالدي ووسائل الاختبار السريع لفيروس الكبد الوبائي سي.
وبدوره وجه السويدي، الشكر للوزيرة على دعوتها وخاصة أن قطاع الدواء هو من أهم القطاعات الصناعية المصرية العريقة، التي تستحق الاهتمام بها ومعرباً عن سعادته بالتعاون مع الوزارة خاصة في إطار المجهودات الكبيرة، التي قامت بها مؤخراً في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي.
كما أشاد السويدي بقرار الوزيرة بالتفعيل الجاد لنظام البوكسات لإنهاء مشكلة توقف عدد من المصانع عن الإنتاج بسبب ذلك، لافتاً إلى أن عدم توافر أي صنف من الأدوية يعني لجوء المستهلك المصري إلى شراء الدواء الأجنبي بأسعار باهظة أو لشراء تلك المتداولة في السوق السوداء.
واستمعت زايد إلى مداخلات من الشركات الممثلة في الاجتماع ومن ثم انتهى الحاضرون إلى تحديد النقاط التالية باعتبارها تمثل احتياجات عاجلة للنهوض بالقطاع:
1- فتح البوكسات للصناعة المحلية بعد تقديم الشركات "الملف الفني العام للتسجيل الدوائي" (CTD) كاملاً ووعدت بتوفير ال CTD بأسعار إنتقالية للملفات المعلقة.
2- ميكنة الإجراءات وذلك بغرض تبسيط إجراءات التسجيل.
3- العمل على إنهاء تسجيل ما يقرب من 700 منتج ومستحضر مع إعطاء الأولوية للأدوية التي لها "مثيل أو بديل" لمنتجات دوائية مستوردة وعمل حملة توعية للأطباء وللمواطنين بتلك الأدوية لطمأنة المستخدمين ولكسر الاحتكار على أن يتم طرح تلك الأصناف في الأسواق في بداية العام المقبل.
وفي هذا المجال قدمت الوزيرة كل التسهيلات والإجراءات التي من شأنها النهوض بقطاع الدواء والمستحضرات بصفة خاصة وبالقطاع الصحي بصفة عامة، الأمر الذي كان القطاع في أشد الحاجة إليه.
وفي ختام الاجتماع الأول، جرى الاتفاق على أن يكون اللقاء التالي في الشهر القادم لمراجعة ما تم إنجازه من إجراءات، ومن ثم يكون الاجتماع بين الوزارة والقطاع بصفة شهرية منتظمة، حرصا على تحقيق التقدم الدائم للقطاع وتذليل أى صعوبات يمكن أن تعوق نموه وازدهاره.