«ريان ومحمد» يفتحان باب المطالبة ب«فحص عقلى ونفسى قبل الزواج»

مشهد صعب ومؤلم فاجأ الجميع، وجثتا الطفلين ريان ومحمد تطفوان فوق سطح الماء، لتنكشف جريمة أب، أو هكذا كان يناديه الصغيران، وتدفع إلى الذاكرة حوادث سابقة كان أبطالها آباء وأمهات، ما دفع المجتمع إلى التفاعل، عبر مطالبات بتفعيل قانون الطفل من جانب، ومطالبات بإلزام العروسين بتوقيع الكشف العقلى والنفسى قبل الزواج.
تمنت شيماء أحمد أن يكون هناك كشف نفسى قبل الزواج، مثل ذلك الكشف الطبى الذى يوقع على الجسد، للتأكد من قدرة الطرفين على تحمل المسئولية، وتقبل بعضهما البعض، قبل أن يُرزقا بأطفال يكون مصيرهم إما التعرض لتعذيب أو الضرب أو الموت على يد أحد الوالدين: «ساعتها هنحل مشاكل كتير، ويا ريت ناخد الموضوع على محمل الجد»، هكذا دونت السيدة على صفحتها الشخصية، ليتفق مع رأيها بعض متابعيها.
جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، يرى الأمر مخيفاً: «الأمراض النفسية موجودة ومتفشية ويجب الاهتمام بعلاجها، وأنا أطالب بأن يكون هناك كشف عن السلامة العقلية والنفسية بالمستشفيات الحكومية قبل الزواج»، يحكى الرجل الذى يتمنى أيضاً وجود دورات تأهيلية للزوج والزوجة، وإخضاعهما لاختبارات نفسية مطولة، لضمان سلامتهما العقلية والنفسية: «وبرضو فيه أمراض نفسية هتُكتشف وأمراض لأ، وتدخل الأسرة سريعاً ومساعدة الطبيب للكشف على أحد الزوجين لو اكتشفوا سلوك مش كويس بيعمله بيساعد فى العلاج بشكل سريع».
«فرويز»: نتمنى وجود مثل هذه الفحوصات
لم يقف التفاعل عند هذا الحد، إذ قالت النائبة إيناس عبدالحليم إنها بصدد الانتهاء من إعداد تشريع جديد بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بشأن تجريم إهمال الأسرة لأطفالها بشكل يودى بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.
وقالت، ل«الوطن»، إنها ستتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، وأكدت أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبة الوالدين لتصل إلى السجن 10 سنوات فى حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة.