وقفات ومسيرات بالمحافظات لتحدى «منع التظاهر».. وثوار: القانون يسلب الحريات

غضب ورفض سياسى واسع للقانون.. وثوار الإسكندرية يهددون برفض الدستور كرد على «سياسات القمع»

نددت قوى سياسية ونقابية وحركات ثورية فى مختلف المحافظات ب«قانون التظاهر» الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، أمس الأول، ودعا نشطاء إلى الحشد للتظاهر لتحدى القانون الجديد، كما وصف الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة، بكفر الشيخ، القانون بالسالب للحريات. وبدأ النشطاء السياسيون وشباب الثورة فى الإسكندرية الحشد لتظاهرات فى الميادين العامة؛ رفضاً لقانون تنظيم التظاهر الصادر من رئاسة الجمهورية، مهددين برفض الدستور الجديد والدعوة للتصويت ب«لا» على مواده كرد فعل على ما وصفوه بسياسات القمع التى تنتهجها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء.
ورفضت حركة تمرد بالإسكندرية، قانون التظاهر، وقال خالد القاضى، منسق الحملة: «وكأن ثورة لم تقم وكأن التظاهر الذى أتى بمن يدير المرحلة الانتقالية أصبح جرما فجأة، فهل هذه هى الحرية التى وعدتمونا بها؟»، مؤكداً أن هذا القانون هو نفسه الذى اقترحه تنظيم الإخوان أثناء تولى المعزول محمد مرسى، الحكم، وتم رفضه حينذاك. وهدد بالحشد للتظاهر لكسر قانون التظاهر، معتبراً أنه بداية لدولة القمع وعودة الدولة البوليسية مرة أخرى.
وقال محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل فى الإسكندرية، إن الحكومة التى أصدرت القانون جاءت بالأساس على أكتاف المتظاهرين، داعياً الرئيس عدلى منصور ورئيس وزرائه إلى التراجع الفورى عن إصدار هذا القانون، وترك هذه الأمور المصيرية إلى مؤسسات منتخبة تمثل الشعب بمشاركة من مختلف التوجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية.
ووصفت حركة «تغيير» بالإسكندرية، القانون بأنه مشبوه، وقال إيهاب القسطاوى المتحدث باسم الحركة، إنه سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للرئاسة لرفض هذا القانون المشين، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية لتوعية الشعب المصرى لرفض القانون المشبوه.