وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على أن يكون النظام الضريبي تصاعديا. وأدخلت الجلسة المغلقة التي عُقدت مساء اليوم تعديلا على المادة 30 من الدستور، الخاصة بالنظام الضريبي، فأصبحت تنص بعد التعديل على أنه "يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة، إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الأوعية، بما يحقق أهدافه بتوازن وشفافية، وكل ذلك ينظمه القانون. وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة".