حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجدل القائم حول مادة الضرائب في الدستور، بعد أن حدثت خلافات كبيرة بين الأعضاء حول جدوي تطبيق الضريبة التصاعدية. وأكد محمود بدر ممثل حركة تمرد باللجنة، أن لجنة الخمسين وافقت في اجتماعها، الذي انتهي منذ قليل، علي إقرار الضرائب التصاعدية، وجاء نص المادة التي تم التوافق عليها بأغلبية الأعضاء عدا عضو واحد رفض الموافقة عليها، هو أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولةوتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويكون النظام الضريبي تصاعديًّا متعدد الأوعية بما يحقّق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظّمه القانون وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديث.ونص المادة '30' الخاصة بالنظام الاقتصادي، التي توافقت عليها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لتقر نظام الضرائب التصاعدية. وتنص المادة علي: 'يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلي تنميه موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية، وكل ذلك ينظمة القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة.