"الجدل حول الدستور" يفقد البورصة 3.8 مليار جنيه.. ومؤشرها يهبط 1.24%

دفع الجدل الذي تشهده الساحة السياسية حول دستور مصر الجديد، الذي تجرى صياغته حاليًا، بمؤشرات بورصة مصر لهبوط عنيف لدى إغلاق تعاملات اليوم تزامنًا مع تزايد المخاوف لدى المستثمرين في ظل غياب أي محفزات اقتصادية أو سياسية جديدة تقود السوق للصعود.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه ليصل إلى 410.36 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 863 مليون جنيه.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24%، ليصل إلى 6356.47 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.4% ليصل إلى 527.46 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليخسر 1.32% من قيمته مسجلا 881.92 نقطة.
وأوضح وسطاء بالبورصة أن الأجواء العامة بالسوق سلبية وغياب الأنباء الإيجابية القوية انعكس على سلوك المستثمرين.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إنه لا يوجد أنباء إيجابية تساعد السوق على الصمود أمام عمليات البيع، حتى نبأ توزيعات البنك التجاري الدولي المجانية التي انتظرها السوق طويلاً فقد تأثيره لأنها جاءت في وقت سيء.
وأضاف أن الجانب النفسي هو المؤثر الرئيسي في تحريك المؤشرات حاليًا، يصاحبه كثرة الحوادث في البلاد في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن العامل الأكثر تأثيرًا حاليًا يتمثل في ظهور بوادر أزمة حول الدستور الجديد.
وأوضح أن هناك استثمارات ضخمة تنتظر الاستقرار في مصر بعد الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وأي تعطيل لهذا المسار يزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بطبيعته.
وقال الدكتور عمر عبدالفتاح، خبير أسواق المال، إن عدم الاتفاق على الدستور الجديد يعني إطالة المرحلة الانتقالية، وهو ما لا يريده المستثمر خاصة الأجنبي.
وأضاف أن المؤشرات تشهد موجة ارتدادية لجني الأرباح يتوقع أن يستهدف مستوى 6250 نقطة، وإن لم تصمد عند هذا المستوى فربما تمتد إلى 6000 نقطة.