«مدنية الدولة» تفجر «الخمسين».. والأزهر يطالب بحذفها

الكنيسة تهدد بالانسحاب.. وقوى ثورية تشكل لجنة لكتابة دستور.. و«أبوعيطة»: إلغاء ال«50%» يخدم الفلول والإخوان

شهدت الجلسة المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، مواجهات حادة حول مصير عبارة «مدنية الدولة»، خلال مناقشة الديباجة، واحتدم الخلاف بين الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وممثلى الأزهر وحزب النور من جهة، والذين أصروا على حذفها، وممثلى التيار المدنى والكنيسة، الذين أصروا على الإبقاء عليها، من جهة ثانية. وغادر الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية غاضباً؛ احتجاجاً على حذف العبارة، وهدد بالانسحاب من اللجنة نهائياً، وقال للمحررين البرلمانيين: اللجنة حذفت العبارة دون الرجوع إلينا، ووضعت تفسير كلمة مبادئ الشريعة وفقاً للمادة 219 الملغاة.
وقالت مصادر مطلعة على الجلسة ل«الوطن» إن خلافاً آخر نشب بين الأعضاء حول إدراج تفسير مبادئ الشريعة فى الدستور، مشيرة إلى أنهم لم يستقروا على الأمر من حيث وضع هذا التفسير أو الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية، وأشارت إلى أن الاتجاه الغالب هو إلغاء التفسير، وحذف عبارة «مدنية الدولة» بسبب رفض المفتى الذى أبدى تخوفه من أن يساء تفسيرها فى المستقبل.
واضطر عمرو موسى، رئيس اللجنة، للتدخل لتهدئة الأعضاء الغاضبين، وقرر تشكيل لجنة مصغّرة بعضوية سيد حجاب، الذى صاغ ديباجة الدستور، وكل من سامح عاشور وضياء رشوان ومحمد أبوالغار، للوقوف على كل الملاحظات. وأعلن عدد من القوى السياسية، على رأسها حركتا «شباب الثورة» و«مصريون حتى النهاية»، عن تشكيل لجنة شعبية ثورية لكتابة دستور جديد، مؤكدين فى بيان أمس رفضهم للجنة الخمسين، وقالوا: إنها «ترُقّع دستور الإخوان، وتضم شخصيات طابور خامس للتنظيم».
وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة ل«الوطن»، إنه غير راض عن إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين، وإنه لن يقبل تمرير القرار لأنه ضد مصالح العمال، مشيراً إلى أن النسبة هى طوق النجاة الوحيد للعمال، منتقداً عدم أخذ اللجنة بمقترحاته لتفادى إلغاء النسبة، وأبدى تخوفه من أن يؤدى حذفها إلى تصويت العمال ب«لا» على الدستور. وتابع: «الفلول والإخوان يستغلون إلغاء النسبة فى الدعوة للتصويت ب«لا» على الدستور».
وحصلت «الوطن» على التصور المبدئى الذى وضعته اللجنة المصغرة التى شكلها عمرو موسى رئيس «الخمسين»، وتضمن حذف كلمة «المدنية» والاكتفاء بأن «مصر دولة ديمقراطية حديثة»، فضلاً على النص بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
ونصت ديباجة الدستور على أنه يصون الحريات ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية، ويحقق المساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، وأن الشعب المصرى هو السيد فى الوطن، وهذه إرادته، وهذا دستور ثورته.