اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. مواجهات وتحديات

الاحتفال بالمناسبة جاء بسبب اغتيال الأخوات الثلاثة "ميرايال" اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية

يحتفل العالم اليوم 25 نوفمبر ب"اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" وسط كل ما يحدث كل يوم من انتهاك لحقوق وحرية وكرامة المرأة، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 جميع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة، واستمر أنصار المرأة الاحتفال بهذا اليوم بوصفه يوما ضد العنف منذ عام 1981، وقد استمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي الذي حدث في سنة 1960 للأخوات الثلاثة "ميرايال" اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي "رلوفائيل تروخيليو".
وبهذه المناسبة تنظم بالهيئات والمؤسسات المصرية على المستوى الرسمي والأهلي عدة أنشطة بغرض تحقيق هدف واحد وهو القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله المعروفة أو المستحدثة مثل التحرش الجماعي وغيره من مظاهر العنف.
ومن بين هذه الأنشطة إعلان مبادرة (فؤادة) عن قيامها بحملة جديدة تحت عنوان "العنف ضد المرأة أوقفوه الآن"، وأوضح منسق المبادرة، التي تأسست بعد انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، أن الحملة تسعى إلى إطلاق فعاليات في عدد من المحافظات والمدن المصرية من اليوم وحتى 10 ديسمبر المقبل بهدف تفاعل المجتمع من أجل رفض ومناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى مصر.
وجاء تعريف العنف في إعلان الأمم المتحدة بأنه "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو من المحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
ولذلك فإن العنف ضد المرأة يعد انتهاكا للكرامة الإنسانية وخرقا لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية فهو هدر لحقوق الإنسان التي ضمنتها له الكثير من الأديان السماوية والشرائع ودافع عنها الإنسان وتضمنتها كل القوانين، إلا أن هناك بعض الظروف السياسية والاجتماعية أفرزت بعض العوامل التي رفعت من وتيرة العنف بشكل عام، وتحديدا العنف الموجه ضد المرأة رغم سعيها ووقوفها إلى جانب الرجل وحاجة المجتمع إلى دورها فى الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية، فالعنف ضد المرأة يظهر فى مختلف قطاعات المجتمع بغض النظر عن الطبقة والدين والثقافة أو تقدم أو تخلف البلد.. وإن تعددت تعريفات العنف إلا أنها تحمل معنى واحدا وهو استخدام القوة المادية أو المعنوية ضد الآخر.
وتأتي الحادثة البشعة الأخيرة التي حدثت فى الأيام القليلة الماضية للطفلة البريئة "زينة" ضحية جريمة بورسعيد البشعة أكبر وأوضح دليل على مدى العنف والانتهاك الموجه للمرأة وللأطفال، ولتثبت فى ذلك اليوم أنه لابد من مواجهة هذا العنف والانتهاك بكل حسم وتفعيل قوانين رادعة وقوية لمنع من تسول له نفسه من فعل مثل هذه الجريمة البشعة مرة أخرى أو محاولة التفكير فى إيذاء للمرأة سواء كان بالألفاظ السيئة التي تسمعها أو التصرف المهين للكرامة.
فقد أشارت العديد من الدراسات الميدانية التي أجرتها بعض المنظمات الإنسانية أن امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث تتعرض للضرب أو الإكراه والإهانة فى كل يوم من أيام حياتها، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من نحو 70% من ضحايا جرائم القتل من الإناث، كما تمثل النساء والأطفال قرابة 80% من القتلى والجرحى جراء استخدام الأدوات الجارحة والأسلحة وذلك حسب ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي كل عام تتعرض الملايين من النساء والفتيات للاغتصاب على أيدى رفقائهن الذكور أو الأقارب أو الأصدقاء أو أشخاص غرباء أو على أيدي أرباب العمل أو الزملاء.
كما جاء تقرير الأمم المتحدة الصادر هذا العام عن أشكال العنف المختلفة ضد المرأة حول العالم مثيرا للشجون والألم وكاشفا عن حجم الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء حول العالم، كما يوضح التقرير أن العنف ضد المرأة هو عنف قائم على نوع الجنس وهو الموجة للمرأة لكونها امرأة ويشمل الأعمال التي تلحق بها ضررا جسديا أو عقليا أو جنسيا بها أو التهديد بهذه الأعمال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية ويرى أن العنف لا يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معين فالعنف ضد المرأة موجود فى كل مكان تقريبا.
ويترتب على هذا العنف الممارس ضدها آثار جسدية ونفسية واجتماعية قوية.. ففي ذلك الوقت يزداد الشعور بالخوف وعدم الشعور بالأمان ويتضخم الشعور لديها بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات.
ولمواجهة ذلك والحد منه يجب تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والاعتراف باحتياجات هؤلاء الضحايا والتجاوب معهم، وتطبيق القوانين والسياسات وتخصيص ميزانية للمساعدة وتعليم الأطفال وهم مازالوا صغار، والاعتراف بأن العنف ضد المرأة والفتاه خطأ ويجب أن تلعب المدارس دورا فى تعزيز المساواة بين جميع البشر ذكور أو إناث فى القيمة والكرامة، وتنشيط وترويج ثقافة عدم التسامح مع العنف ضد المرأة فى الأسرة والمدرسة والمجتمع.
ولذلك أوصى الله بالنساء فجاء فى كتابه العزيز "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، وورد في حديث للنبي الأكرم (ص) "إن النساء شقائق الرجال" وكذلك قوله "استوصوا بالنساء خيرا"..ووضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة فى الحياة الزوجية والأسرة عموما قاعدة ثابتة وهى قاعدة "المعروف"، فقال الله تعالى فى كتابه العزيز "وعاشروهن بالمعروف" وقال تعالى "فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان".