تقدمت وزارة الزراعة ببلاغ للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإلغاء قرار اللواء محمد نعيم محافظ الغربية بغلق حديقة حيوان طنطا بعد قراره السابق غلقها لأسباب غير معلومة ودون الرجوع إلى وزارة الزراعة، كما تقدمت إدارة حدائق الحيوان بمذكرة رسمية لوزير الزراعة عن حالة الحيوان بالحديقة لإنقاذها من قرار المحافظ. بينما أعلنت 30 جمعية للرفق بالحيوان المصرية والعالمية مقاضاة المحافظ في حالة تعرض الحيوانات لأية أضرار صحية جراء عدم وجود رعاية بيطرية لها أو توفير الغداء اليومي بعد قرار إغلاق الحديقة. وقالت دينا ذو الفقار عضو الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، إن قرار إغلاق الحديقة صدر دون اعتبار لأمور كثيرة، لافتة إلى أنه لابد من إزالة الكتل الخرسانية من أمام الأبواب الخارجية للحديقة والسماح بدخول العاملين بالحديقة من عمال وأطباء بيطريين لتقديم العناية لكافة الحيوانات الموجودة بالحديقة. وأضافت "ذو الفقار" أن نص القرار يضر سمعة محافظة الغربية كما يضر الحيوانات ورعايتها وتعطي انطباعا سيئا عن مدى الانفرادية في اتخاذ قرارات دون الرجوع لأصحاب الرأي في مثل هذه الأمور في إشارة إلى قرار المحافظ. من جانبه، طالب الاتحاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة بالتدخل لإلغاء قرار محافظ الغربية لأنه لا يستند إلى رأي قانوني أو واقعي، بينما ادعى المحافظ أن الحديقة تحتاج إلى التطوير كي يتم فتح أبوابها للجمهور، رغم أن وزارة الزراعة رصدت 8 ملايين جنيه لتطوير الحديقة بمساعدة القوات المسلحة، ولم يخطر ببال المحافظ أن يستفسر من الوزير عن حقيقة موقف حديقة طنطا. وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن الحديقة تخدم 70 من الآباء الذين لهم أحكام قضائية ب"حق الرؤيا" لأبنائهم، والتي تتم يوميا داخل حديقة حيوان طنطا بموجب أحكام قضائية وغلقها بالطوب وتشميعها بالشمع الأحمر ومنع حراسها وموظفيها من دخولها يمنع حقوقهم لرؤية أبنائهم. وأوضحت أن الحديقة لا تتبع المحافظة ولكنها تابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، ما يهدد نحو 250 نوعا نادرا من الحيوانات والطيور البرية بالنفوق منها عدد من النسانيس والقرود والكبش الأروي والماعز الجبلي وطائر أبوحراب وعدد من الزواحف، فيما أشارت المصادر إلى أن قرار المحافظ يشكل تهديدا لحياة هذه الحيوانات والطيور.