الخولي عن قانون التظاهر: قد يتسبب في شق الصف بين الثوار والحكومة لصالح "الإخوان"

وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل: من الأفضل أن يتم تأجيل إصدار القانون حتى انتحاب البرلمان المقبل

قال طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، تعليقًا على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم، إنه يبدي مخاوف شديدة منه لأنه سيلقى قبولاً واسعًا في أوساط الشعب المصري الذي يعاني من مظاهرات جماعة الإخوان.
وأضاف الخولي، في تصريح ل"الوطن"، أن "هذا القانون سيسبب جدلاً واسعًا بين أوساط النخبة المصرية، وبين القوى الثورية القادرة على إقامة فعاليات للتظاهر، ما قد يؤدي إلى شق الصف الوطني بين بعض القوى الثورية والنظام الحالي، بما يصب في صالح الجماعة"، لافتًا إلى أن "القانون يحتوي على بعض المواد غير المقبولة والتي تشكل تضييقًا على الحريات ومنها طول المدة المطلوبة للإخطار قبلها وهي 3 أيام".
وأشار وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، إلى أنه "ما زال عند رأيه الذي أعلنه من قبل، حيث إنه في كل ديمقراطيات العالم تصدر قوانين لتنظيم التظاهر، إلا أن مصر تمر بظروف استثنائية التظاهر فيها هو الأسلوب الوحيد عند بعض القوى المحركة لثورة يناير ويونيو للتعبير عن رأيها"، موضحًا أنه "كان من الأفضل لدينا تأجيل إصدار هذا القانون، ليصدر من البرلمان المقبل بعد انتخابه وبعد إجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون".
وأضاف "أننا ما زلنا عند تخوفاتنا من أن يتسبب هذا القانون في شق الصف الوطني، وأن يتسبب في انضمام بعض القوى الفاعلة في الشارع إلى تنظيم مظاهرات مستمرة للاعتراض على القانون فتضع النظام ما بين الصدام أو عدم القدرة على تنفيذ القانون".