الخولى : قانون التظاهر سيؤدي إلى «التصادم» بين النظام والقوى الثورية

أبدى طارق الخولى عضو «تكتل القوى الثورية» تخوفة من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الذي اصدره الرئيس عدلي منصور اليوم بشأن قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، من ان يتسبب هذا القانون فى شق الصف الوطنى وانضمام بعض القوى الفاعلة فى الشارع الى تنظيم تظاهرات مستمرة للاعتراض عليه، مشيرا الى ان القانون يمكن ان يضع النظام ما بين الصدام او عدم القدرة على تنفيذ القانون.
واضاف الخولى فى تصريح خاص ل"محيط" مساء اليوم الاحد كان من الافضل أن يتم تأجيل اصدار هذا القانون ليصدر من البرلمان القادم بعض انتخابه وبعض اجراء حوار مجتمعى واسع حول القانون.
وقال عضو تكتل القوى الثورية بعيدا عن تايد او رفض قانون التظاهر فانى ابدى مخاوف شديدة من صدورة، موضحاً أنه سيلقى قبولا واسع فى اوساط الشعب المصرى الذين يعانى الامرين من تظاهرات جماعة الاخوان.
واشار الى ان هذا القانون سيسبب جدلا واسعا بين اوساط النخبة المصرية و بين القوى الثورية القادرة على اقامة فعاليات للتظاهر، مما قد يؤدى الى شق الصف الوطنى ما بين بعض القوى الثورية والنظام الحالى بما يصب فى صالح الجماعة، منوهاً ان القانون يحتوى على بعض المواد الغير مقبولة والتى تشكل تضيقا على الحريات ومنها طول المدة المطلوبة للاخطار قبلها وهى 3 ايام.
وأختتم طارق الخولى تصريحاته قائلاً : مازلنا عند راينا الذى اعلناه من قبل حيث انه فى كل ديمقراطيات العالم تصدر قوانين لتنظيم التظاهر الا ان مصر تمر بظروف استثنائية التظاهر فيها هو الاسلوب الوحيد عن بعض القوى المحركة لثورة ليناير ويونيو للتعبير عن رايها.