"سكاي نيوز" تنشر عناصر الاتفاق النووي الإيراني الغربي

نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، تقريرا عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى في جنيف في الساعات الأولى من صباح الأحد، ويهدف إلى وضع حد لطموحات إيران النووية مقابل وقف جزئي للعقوبات الدولية والغربية المفروضة على طهران، ومدة الاتفاق 6 أشهر ستشهد مراقبة دولية دقيقة للنشاط النووي الإيراني والتزام طهران ببنود الاتفاق.
وحسب الاتفاق، تلتزم إيران بالتالي:
1. وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من 5%.
2. التخلص من كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة 20%.
3. وقف أي تطوير لقدرات تخصيب اليورانيوم.
4. عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة 3.5%.
5. وقف أي نشاط في مفاعل آراك ووقف أي تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم.
6. الشفافية التامة في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ واليومي لمنشآت إيران النووية، بما في ذلك مصانع أجهزة الطرد.
على جانب آخر، تلتزم القوى الكبرى بتخفيف "محدود ومؤقت وقابل للتغيير" لنظام العقوبات على إيران، مع الإبقاء على الهيكل الأساسي للعقوبات كما هو خلال فترة الستة أشهر، ويتضمن ذلك:
1.عدم فرض أي عقوبات جديدة إذا التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه خلال فترة 6 أشهر.
2. تعليق العمل بعقوبات محددة مثل العقوبات على التعامل في الذهب والمعادن وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيماوية بما يوفر لها 1.5 مليار دولار من العائدات.
3. السماح بإصلاحات وإعادة تأهيل بعض خطوط الطيران الإيرانية.
4.الإبقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند مستواها المنخفض الحالي (الذي يقل بنسبة 60%عن مستويات 2011) والسماح بتحويل 4.2 مليار دولار من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق.
5. السماح بتحويل 400 مليون دولار من أصول إيران المجمدة لتغطية نفقات دراسة الطلاب الإيرانيين في الخارج.
وجاء في التقرير إن إيران ستستفيد بنحو 7 مليارات دولار لكن القدر الأكبر من احتياطاتها الأجنبية "نحو 100 مليار دولار" ستظل مقيدة بالعقوبات، وستبقى العقوبات مفروضة على مبيعات الطاقة الإيرانية (ولن يسمح بزيادة الصادرات) وكذلك على البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
كذلك ستستمر العقوبات على أكثر من 600 من الشخصيات والكيانات الإيرانية التي لها علاقة بالبرنامج النووي وبرنامج الصواريخ. إضافة إلى العقوبات الأساسية على قطاعات أخرى مثل التصنيع العسكري والشحن والعقوبات الدولية وتلك المتعلقة بوضع إيران ك "دولة راعية للإرهاب".