وجه إيران الناعم يحصد المكاسب ويعزز حضورها الإقليمى الخشن

يؤشر الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الكبرى وإيران فى فجر اليوم الأحد في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى نجاح إيران فى تصديرالصورة الذهنية الجديدة التي رسمها المرشد الأعلى على خامنئى لما يسميه " الأمة الإيرانية " ذات الوجه الناعم الديمقراطى .
فيما تعزز المكاسب التى حصدها " الوجه الإيرانى الناعم" تقنيا وعسكريا وإقتصاديا ، حضور إيران الإقليمى فى مناطق الصراعات والتوترات من العراق مرورا بسوريا ولبنان صعودا إلى البحرين واليمن ، وهو حضور شديد الخشونة تشير إليه أصابع الإتهام بشأن تأجيج العنف ، وإزكاء نيران الطائفية المقيتة التى تمارس عمليات الحرق المذهبي وتقود المنطقة إلى صراع لا يمكن التنبوء بنهايته .
فقد أجادت إيران رسم وجه ديمقراطى بسماح المرشد علي خامنئي بانتخاب الإصلاحي المعتدل حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فى وقت سمح بغياب وجوه متشددة توقع المراقبون أن تتصدر المشهد ، فى لحظة تاريخية مغايرة لما جرى قبل اربع سنوات عندما تم استخدام القوة المفرطة لقمع المحتجين، وتزوير الأصوات لمنع وصول إصلاحي آخر هو مير حسين موسوي - الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية- إلى الرئاسة.
ولعل المفارقة الواضحة هنا هو أن الدول الغربية، ، انقادت وراء لاعب محترف أجاد تكريس لعبة الديموقراطية التي أنتجت " الوجه الناعم" لإيران العصرية ، التى يجب أن تحظى برعاية الغرب ، وأن تحصد المكاسب على كافة المستويات ، سواء على صعيد الإعتراف بحقها فى برنامج نووى " سلمى" أو قوة دورها الإقليمى ، خاصة بعد فرض خياراتها فى كل الملفات المشتعلة وآخرها الملف السورى .
واستمرت القيادة الإيرانية بنجاح فى تصدير وجهها الناعم من خلال تكليف وزير الخارجية الذي يحظى بقبول غربى محمد جواد ظريف ومساعده عباس عراقجي بإدارة المفاوضات لإنهاء الأزمة النووية ، وإبعاد الوجود المعروفة بالتشدد التي ضاق الغرب ذرعا بتمسكها بثوابت المرشد خامنئي ، التي لم تتنازل عنها الوجوه الناعمة ولكنها غلفتها بالابتسامات ولغة المصالح مع الغرب الساعى لما يراه احتواء لإيران ، بما يعنيه ذلك من تجاهل للأدوار التي تلعبها في المنطقة .
وعلى الرغم من إعلان المرشد الإعلى خامنئي، عشية بدء المفاوضات، في كلمة أمام قوات " الباسيج " التابعة للحرس الثوري ، أن الوفد الإيراني سيحترم ما أسماه "الخطوط الحمراء" وسيلتزم بالحدود التي رسمها هو شخصيا ، إلا أن الغرب المفاوض تعامل مع إيران كنظام طبيعي يحترم أصول العلاقات بين الدول ،وهو ما منح طهران ترخيصا دوليا لمواصلة تخصيب اليورانيوم ولو بشروط .
وتشير تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى (5+1) في جنيف إلى الإعتراف بحق طهران فى نسبة متدنية التخصيب ، وهو ما يعنى – وفقا للغرب - وضع حد لطموحات إيران النووية ، مقابل وقف جزئي للعقوبات المفروضة على طهران، وهو على ما يبدو حلا يرضى كافة الأطراف ، إلا أن الفائز الأكبر فيه هو إيران التى أفلتت من مصير مدمر برفع العقوبات الإقتصادية والإفراج عن جزء كبير من ملياراتها المجمدة .
وحسب الاتفاق، تلتزم إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من 5 فى المائة مع التخلص من كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة 20 فى المائة ، ووقف أي تطوير لقدرات تخصيب اليورانيوم ، بالإضافة إلى عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة 5ر3 فى المائة.
كما ينص على وقف أي نشاط في مفاعل آراك ووقف أي تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم ، مع الشفافية التامة في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ واليومي لمنشآت إيران النووية، بما في ذلك مصانع أجهزة الطرد ، على أن تلتزم القوى الكبرى بتخفيف "محدود ومؤقت وقابل للتغيير" لنظام العقوبات على إيران، مع الابقاء على الهيكل الأساسي للعقوبات كما هو خلال فترة الستة أشهر .
ويتضمن الإتفاق عدم فرض أية عقوبات جديدة إذا التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه خلال فترة 6 أشهر ، مع تعليق العمل بعقوبات محددة مثل العقوبات على التعامل في الذهب والمعادن وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيماوية بما يوفر لها 5ر1 مليار دولار من العائدات .
فيما يقر الاتفاق السماح بإصلاحات وإعادة تأهيل بعض خطوط الطيران الإيرانية ، بالإضافة إلى الابقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند مستواها المنخفض الحالي (الذي يقل بنسبة 60 فى المائة عن مستويات 2011) والسماح بتحويل 2ر4 مليار دولار من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق ، والسماح بتحويل 400 مليون دولار من أصول إيران المجمدة لتغطية نفقات دراسة الطلاب الإيرانيين في الخارج.
وإجمالا، ستستفيد إيران بنحو 7 مليارات دولار لكن القدر الأكبر من احتياطاتها الأجنبية (نحو 100 مليار دولار) ستظل مقيدة بالعقوبات، وستبقى العقوبات مفروضة على مبيعات الطاقة الإيرانية (ولن يسمح بزيادة الصادرات) وكذلك على البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ومن خلال قراء متأنية لما جرى الإعلان عنه من بنود للإتفاق النووى بين إيران والغرب ،نجد أن الباب أصبح أكثر إتساعا لتأويل تفسيرات تلك البنود لصالح كافة الأطراف ، حيث يبدو أنه تم تأسيسه على قاعدة " الكل فائزون " ، حيث تؤكد التصريحات الغربية أن الاتفاق "يوقف تقدم البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية ولا يعترف بالحق في التخصيب النووي لهذا البلد ، استنادا إلى أن الاتفاق المرحلي ينص على "تجميد المخزونات" من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 فى المائة كما يلحظ مبدأ القيام ب"عمليات تفتيش دقيقة" للمنشآت النووية الايرانية.
فيما تشير التصريحات الإيرانية إلى أن الإتفاق يضمن لإيران الاستمرار فى عمليات التخصيب ، وهو ما يعنى إعترافا دوليا بحقها فى امتلاك برنامج نووى " لأغراض سلمية " ، وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس أن هذا الاتفاق "يؤكد حق إيران في الطاقة النووية المدنية، لكنه يلغي من جهته أي إمكان لحيازة السلاح النووي"،.
كما يتيح الاتفاق مساحة كبيرة فى الإفلات من الجمود الاقتصادى وإعادة إدارة الأزمة الخانقة التي يمر بها السوق الإيرانى والتى ظهرت آثارها السلبية على كافة مناحى الحياة ، وهو ما تعتبره طهران بداية جيدة لرفع باقى العقوبات التى تكبل الإقتصاد الإيرانى ، مما يعد مكسبا كبيرا على المدى الطويل .
فيما ترى إسرائيل أن الإتفاق النووى مع إيران يعد أمرا سيئا يهدد أمنها ، إلا أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعتبر أن الاتفاق "سيجعل إسرائيل اكثر امنا"، وهو ما يؤشر إلى صفقات غير معلنة جرى الإتفاق عليها بشأن إعادة ترتيب الأمن الإقليمى على قاعدة " الحضور الإيرانى" فى المنطقة .
وفيما يكرس الإتفاق حضورا معترفا به لإيران " الناعمة" فى القضايا الإقليمية ، إلا أن محاولات طهران لتكريس صورة الدولة الرافضة لتهديد باستخدام القوة ضد الجيران أو التدخل في شؤونهم تبقى على المحك ، خاصة وأن الوقائع على الأرض تدحض ما تعلنه إيران من "مبدأ عدم التدخل في شئون الجيران " ، فى ظل وجود الحرس الثوري وأذرعه في المنطقة مثل "حزب الله" و" لواء أبو الفضل العباس" و "كتائب المختار" وغيرهما من التنظيمات التي تمثل الأداة الحقيقية لتمدد إيران في العالم العربي ومحاولات تكريس حالة الصراع المذهبي في دول المنطقة.