وثائق ل«المخابرات الفلسطينية» تكشف: «الشاطر» أدخل 5 ملايين دولار لغزة لدعم «إخوان مصر» عسكرياً

نائب مرشد الإخوان التقى مسئولى «القسام» ووزير داخلية غزة وأقام بفندق «آدم» 3 أيام.. والمخابرات احتجزته أثناء عودته عبر الأنفاق

كشفت مستندات صادرة عن المخابرات العامة الفلسطينية، أعلنتها حركة «تطهير قبل التطوير»، عن تورط خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان «المحظورة»، فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها سيناء، كما تثبت المستندات التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، وتركز فى معظمها على قضية اختطاف المجندين المصريين، أن «الشاطر» أدخل 5 ملايين دولار لدعم وتمويل كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وتعزيز التعاون العسكرى لدعم الإخوان بمصر، وبناء ترسانة أسلحة للمستقبل القادم، تكون جاهزة لأى مواجهة، والاستعداد لحرب العصابات وتنفيذ مهام تدعم الإخوان.
وقال إبراهيم مطر، المتحدث الإعلامى لحركة «تطهير»، إنه حصل على وثائق المخابرات الفلسطينية من مصدر أمنى رفيع المستوى، مؤكداً أن المستندات تثبت عقد عدة صفقات بين «الشاطر» والقيادى السلفى محمد الظواهرى لتحويل سيناء إلى إمارة إسلامية وتمكين الجماعات التكفيرية والجهادية من إدارة أمورها، وأن «الشاطر» منح «الظواهرى» مبالغ مالية كبيرة للعمل على السيطرة على الجماعات التفكيرية على سيناء، والتنسيق مع كل مجموعة من خلال «رموز كودية».
وقال ل«الوطن»: إن الوثائق تكشف كواليس مقابلة «الشاطر» بمسئولين من كتائب القسام، منهم «مروان عيسى» و«محمد السنوار»، وأن نائب مرشد الإخوان المحبوس حالياً على ذمة قضايا جنائية أقام بفندق «آدم» بغزة، وزار مواقع تدريب ل«حماس» تضم عناصر مصرية، لإنشاء قوة مشتركة، كما أنه توجه للصلاة فى مسجد فلسطين، ومن ثم توجه إلى مائدة غداء مع قيادات «حماس»، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، ثم عاد فى المساء إلى رفح لدخول مصر عبر الأنفاق، مشيراً إلى أن المخابرات الحربية ألقت القبض عليه أثناء خروجه هو ومن معه من مرافقين، وجرى سحب جميع وسائل الاتصال منهم بأمر من وزير الدفاع شخصياً، غير أنه جرى الإفراج عنه الاثنين بعدما تمت مصادرة جميع وسائل الاتصال والتى كان بها صور وفيديوهات للمقاتلين والمجاهدين المجندين الفلسطينيين والمصريين، جرى تصويرها أثناء زيارتهم، علاوة على أرقام قيادات سياسية وعسكرية من «حماس».
وأوضح «مطر» أن «الشاطر» نسق مع كتائب القسام لتدريب العناصر المسلحة فى معسكراتهم فى غزة على القنص وصناعة المتفجرات وتنفيذ المهام القتالية الصعبة وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، مشيراً إلى أن «عادل حبارة» منفذ مذبحة رفح «2» تلقى تدريباته فى تلك المعسكرات قبل أن يشكل مجموعة مسلحة بتمويل إخوانى، فضلاً عن علم مؤسسة الرئاسة بنشاط هذه المجموعة فى سيناء.
وذكر، حسب الوثائق التى حصل عليها، أن العناصر الجهادية التى تنفذ تلك العمليات هى مجموعات أشبه بالمرتزقة يمولها «الشاطر»، وأنهم يحصلون على 10 آلاف جنيه يومياً مقابل 5 هجمات على كمائن مختلفة للأمن فى اليوم، موضحاً أن الهدف منها ليس قتل الجنود دائماً ولكنها استنزاف للأسلحة والمجهود ونشر الفوضى فى سيناء، للضغط على القوات المسلحة، مشيراً إلى أن استشهاد الجنود يكون بغير قصد وأن ما يحدث من عمليات والهجوم على الكمائن أشبه بحروب العصابات ضد القوات المسلحة، حيث يشترط أن تكون عبر مناورات ليلية بشكل دورى ويتم فيها تقسيم سيناء إلى مناطق مختلفة ومن يرفض التعامل مع الجهاديين من بعض سكان سيناء أو يشتبه فى تعامله مع الأمن يتم تصفيته. وأوضح المتحدث باسم حركة «تطهير» أن جماعة «أنصار بيت المقدس» من الجماعات الجهادية التى كان لها دور رئيسى فى إشاعة الإرهاب فى مصر وأنها لم يكن لها وجود إلا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث كانت غالبية عناصرها ضمن عصابات تهريب الأفارقة والمخدرات، وهناك من كان يعمل فى تجارة الأعضاء لصالح إسرائيل، وقام أحد المعلمين الذى يعمل فى التربية والتعليم وعدد من أئمة المساجد برفح والشيخ زويد بتغيير مسار هذه الجماعات التى تخصصت فى السرقة وتهريب الأفارقة وتجارة الأعضاء البشرية والمخدرات إلى جماعة جهادية وأطلقوا على أنفسهم «أنصار بيت المقدس».
وتشير المستندات، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، إلى أن المخابرات العامة الفلسطينية أكدت فى أحد خطاباتها للسلطات المصرية أن مسألة خطف الجنود المصريين جرت بعد فشل مجموعة أشخاص من الجماعات الجهادية والسلفية فى خطف جنود أجانب من القوات الدولية، لينتظروا وقتاً طويلاً لتنفيذ أى عملية اختطاف تفيد مصالحهم وبمساعدة عناصر من بدو سيناء التى لها مصالح ومطالب، فاختطفوا الجنود المصريين، مشيرة إلى أن أسماء القائمين الرئيسيين على عملية الاختطاف هم «نور صبحى صبحى عيسى»، رقم هوية «802635961» ومن مواليد 10 / 7 / 1990، و«عبدالله عبدالسلام مصطفى الأشقر»، رقم هوية «4111036924» مواليد 22 / 3 / 1984.
وقالت وثائق لدائرة العمليات الأمنية التابعة لجهاز المخابرات العامة بجهاز الأمن العام الفلسطينى، يعود تاريخها إلى 25 مايو الماضى، بعنوان «متابعة لموضوع الإفراج عن الجنود المصريين»: إن عملية الخطف والإفراج عن الجنود جرت بمساعدة حركة حماس فى غزة وبعلم الإخوان، وإن الإفراج جرى بين الإخوان والخاطفين بسيناء دون علم المؤسسات الأمنية، وإن عملية الاختطاف جرت بمساعدة حماس وبتعليمات من الإخوان لإنجاز عدة ملفات لصالح الرئاسة والجماعة، منها إضعاف قادة الجيش لإقالة عدد منهم ممن يصفهم مرسى بغير المخلصين، وإقالة عدد من قيادات جهاز المخابرات خاصة من يعمل منذ عهد «مبارك» ومن اتُّهم بتعذيب الإخوان، وأن تكون سيناء منطقة مفتوحة لعمل حماس ولتسهيل التهريب عبر الأنفاق، وأن يتراجع الجيش عن هدم الأنفاق المنتشرة عبر الحدود، وأن يراقب عناصر الإخوان الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصر حركة «فتح» الموجودين فى مصر، خاصة بعد تصريحات محمود الزهار وعصام العريان باتهام القيادى الفلسطينى محمد دحلان بالوقوف وراء عملية خطف الجنود المصريين، لأن العريان وقيادات حماس فى غزة يريدون توصيل رسالة للشعب المصرى بأن الإمارات العربية المتحدة تعمل مع قيادات من فتح لإضعاف حكم الإخوان فى مصر، وتحاول تارة اتهام الإمارات بزعزعة الأمن فى سيناء وتارة تتهم دحلان بنفس التهمة. وأشارت الوثائق إلى أن جماعة الإخوان طالبت إعلام حركة حماس بالتركيز على إظهار أن الإمارات تدعم الإرهاب فى سيناء عن طريق عناصر «فتح» الموجودة فى مصر، وأن يقوم الإعلام الحمساوى بفبركة أخبار كاذبة عن دور الإمارات فى أمن سيناء وقطاع غزة، كما أوضحت الوثائق أن أحد قيادات الإخوان البارزين زار الجنود المختطفين بمرافقة «رائد العطار» أحد قيادات كتائب القسام، ووعدهم بالإفراج عنهم خلال 24 ساعة، وأن الأسماء المتهمة فى العملية التى أعلنتها وسائل الإعلام المصرية «غير صحيحة» وأغلبهم تجار مخدرات وسلاح ومطلوبون للأمن فى قضايا جنائية.
وذكرت الوثائق أنها سبقت أن أرفقت هذه الأسماء للسلطات المصرية، مدعومة بمعلومات توضح أن هذه المجموعات مسلحة بسلاح ثقيل ونوعى انتشرت فى شمال سيناء وتحديداً من الشيخ زويد إلى العريش التى تراجع منها عدد كبير من المقاتلين الجهاديين والسلفيين وبعض العناصر البدوية التى تساندهم وتؤويهم، وأن التجمع يجرى بمحورين هم رفح المصرية التى يصعب على الجيش المواجهة بها لطبيعة وضعها على خطوط غزة وضيق شوارعها وكثافة سكانها وإقامة جميع الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم بها، مؤكدة أنها تتابع تحديد مكان وجود الجنود المخطوفين فى غزة وسيناء.
كما ذكرت وثيقة بنفس التاريخ أن خيرت الشاطر دخل غزة وبحوزته 5 ملايين دولار عبر الأنفاق الحدودية لدعم كتائب القسام وتعزيز التعاون العسكرى لدعم الإخوان فى مصر، وبناء ترسانة أسلحة للمستقبل القادم حسب الحاجة، تكون جاهزة لأى مواجهة طارئة، وللاستعداد لحرب عصابات وتنفيذ مهام تدعم جماعة الإخوان فى مصر، موضحة أن «الشاطر» التقى وزير الداخلية بقطاع غزة ومسئولى «القسام» مروان عيسى ومحمد السنوار، وأنه أقام فى فندق «آدم» فى غزة لمدة 3 أيام، وزار مواقع تدريب تابعة لحركة حماس وتضم عناصر مصرية لإنشاء قوة مشتركة.
وذكرت إحدى الوثائق أن اختطاف الجنود المصريين فى ذلك التوقيت لن يمر مرور الكرام بين مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية المصرية، وأن صداماً قادماً بين الرئاسة والجيش، خاصة أن جماعة الإخوان تجاوزت الخطوط الحمراء لدى الجيش والشرطة فى إرسالها عناصر لفتح معبر رفح بالقوة، كما أن الرئيس مرسى حينها تفاوض مع الخاطفين رغم رفض الجيش لذلك، وأنه تعاون مع قيادات «حماس» بغزة بخصوص الحادث بعيداً عن مؤسسات الدولة وخاصة المخابرات العامة.
ولفتت إلى أن فتحى حماد ومروان عيسى القياديين بكتائب القسام التقيا إسماعيل هنية فى مكتبه قبل ساعات من تاريخ الوثائق، وتناولوا آخر التطورات بخصوص الجنود المصريين المختطفين، وأن «هنية» طالب القياديين بأن يكونا على أهبة الاستعداد حال حصول مواجهة بين الجيش والإخوان.
وفى وثيقة أخرى موجهة من بشير أبوحطب، الملحق الأمنى فى السفارة المصرية بفلسطين، مذيلة بإمضاء مأمون رشيد مدير الإدارة العامة للأمن الخارجى، للسلطات المصرية، تفيد بأن السلطات الفلسطينية فى حاجة لمعرفة مزيد من التفاصيل التى تتعلق بتجهيز «حماس» لسيارات مفخخة لزعزعة الأمن فى مصر، حتى يتم نشرها فى وسائل الإعلام.