قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الجرائم المعلوماتية، إن صدور قانون مكافحة جرائم الإنترنت جاء لحماية المواطن من الجرائم المعلوماتية وعمليات الانفلات والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن توقيت إصدار القانون تأخر بسبب رغبة الدولة في احترام خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لكي لا تشكل قيودًا عليها. وأكد "الرشيدي" أن القانون سيضع حدًا للانفلات المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على اعتزامهم تغليظ العقوبات على جرائم الإنترنت. وتابع: "القانون عرف من هو مقدم الخدمة عبر الإنترنت، كل من هب ودب بيقول أنا بعرض خدمة إنترنت، وبالتالي سيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين". ولفت إلى أنه إصباغ المشروعية القانونية على كل الإجراءات الأمنية والقانونية لرصد وتعقب مجرمي الإنترنت. وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق، المواطنين بالتقدم بالبلاغات لمباحث الإنترنت فور تعرضهم لانتهاكات عبر شبكة الإنترنت، مشددا على أن ضباط مباحث الإنترنت يملكون الكفاءة اللازمة، للتعامل مع جرائم الإنترنت المتنوعة.